< فهرس الموضوعات > 613 . وصيت به زائد بر ثلث با احتمال دين بودن آن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 614 . وصيت براى حمل با مرده متولد شدن آن < / فهرس الموضوعات > كه هر گاه منجزى بكند و قصد كند ثلثين وارث را ، محتاج باشد به اجازه ، هر چند كمتر از ثلث يا به قدر ثلث باشد ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8545 > < / السؤال = 8518 > < السؤال = 8545 > سؤال 613 : هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث ، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا ممضى است ، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازه وارث ؟
جواب : اگر كلام او ظهور داشته باشد در وجوب ، ممضى است . مثل آن كه بگويد : " بايد ده تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكات يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى استيجار كنيد " ونحو اينها .
و هر گاه ظهور نداشته باشد ، محتاج است به امضاء . و هر چند مقتضاى عمومات حرمت تبديل وصيت ، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف ، و لكن چون عمومات مخصصند بما لا يزيد على الثلث ، تمسك به آنها نمىشود و احتمال وجوب كافى نيست . بلكه مقتضاى اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث ، توقف است الى أن يعلم الوجوب . وقد يستند في وجوب العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله مادام فيه الروح اذا أوصى به كله فهو جايز 1 ، بحمله على هذه الصورة ، جمعا بينه وبين مادل على عدم نفوذ الازيد ، وهو كما ترى .
< / السؤال = 8545 > < السؤال = 8599 > سؤال 614 : هر گاه وصيت كند از براى حملى ، و آن حمل مرده متولد شود يا سقط شود ، صحيح است يا نه ؟
جواب : وصيت از براى حمل صحيح است . پس هر گاه زنده متولد شود ، مالك مىشود هر چند بلا فصل بميرد . پس موصى به مىرسد به وارث و فرق نيست در صحت ، ما بين اين كه وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن . و اما هر گاه زنده متولد نشود ، پس بنابر آنچه ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله 2 ، بطلان وصيت است . لكن وجه آن واضح نيست و قياس بر ارث صحيح نيست . پس مقتضاى قاعده ، انتقال به وارث او است . و دعوى أنه غير قابل للملكية كما ترى ، ولذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است ، هر گاه موصى قبل از تولد او وفات كند .

1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 19 ، ص 370 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 386 .

388