إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

السوقية ، حيث إنه بعد الحكم باشتراك النقصان فيما لو أوصى بحصة مشاعة قال : " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الى الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كالمأة دينار ، وكانت بعض الثلث . انما الاشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لايرجع الى ذلك ، بل هو كلى مضمون في الثلث ، حتى لو لم بيق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية ، فيه وجهان " الى آخر كلامه . كلامه . وأنت خبير بما فيه ، مع أن كلامه لايخلو عن نوع تدافع لا يخفى .
و ممكن است فرق در صورت وصيت به كلى ، ما بين عهدى و تمليكى . پس در اول ، مادام كه ثلث وافى است ، بايد بدهند . و در تمليكى ، تلف محسوب است بر همه ، هر چند منزل بكنيم بر اشاعه ، چنانچه ذكر شد . و ممكن است در صورت وصيت به شئ معين ، فرق ما بين اين كه از ثلث خارج نشود بعد از تلف بعض بقيه ، يا خارج شود . پس در صورت دويم تلف بعض به آن ضرر نمىرساند . و در صورت اولى ، به قدر نقصان ، از ثلث از آن ناقص مىشود . از جهت اين كه ملاحظهء ثلث ، بعد از اين است كه تركه در يد وارث آمده باشد . پس هر گاه چيزى از آن تلف شود ، گويا من الاول نبوده است و جزء تركه محسوب نمىشود . و لكن وجه اين مطلب معلوم نيست هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود مسلميت و معلوميت آن .
و دعوى عدم صدق التركة الا بعد صيرورتها في يد الوارث ، مدفوعة يمنع ذلك . ودعوى أن لازمه أنه لو اوصى لزيد بعين معينة وكانت بقدر الثلث ، ولكن كان الثلثان الاخران دينا على عمرو ، وكان معسرا أو مماطلا لايحصل منه شئ ، أن يعطى العين لزيد ولا يكون للوارث شئ اصلا ، مدفوعة بالفرق بين تبين عدم شئ سوى هذه العين ، وبين وجوده وتلفه قبل قبض الوارث منه .
< / السؤال = 8556 > < السؤال = 8515 > سؤال 599 : هر گاه وصيت كند به صرف ثلث يا مقدارى از مال او در مثل صلاة وصوم ونحو اينها ، يا عينى را معين كند و وصيت كند به وقف كردن آن ، و از حين موت تا زمان عمل به وصيت ، نمائى حاصل شود ، مال كيست ؟ و مصرف آن چيست ؟
جواب : در آنچه محتاج به اجراء عقد نيست ، مثل صرف در صوم وصلاة و حج و

375