< فهرس الموضوعات > 597 . اختلاف نظر ميان وصى وناظر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 598 . آثار نقصان قيمت يا تلف تركه پس از مرگ موصى < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 8545 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 8647 > سؤال 597 : در امورات راجعه به حاكم شرع ، اگر وصى بخواهد به حاكم شرع خارج بلدى كه موصى فوت شده بدهد وناظر عكس آن بگويد ، چه بايد كرد ؟ بيان فرمائيد .
جواب : بايد با هم متفق باشند . مگر آن كه معلوم باشد كه مراد به نظارت ناظر ، مجرد اطلاع اوست و دادن به حاكم خارج بلد ، خلاف مصلحت نباشد و قرينه هم بر تعيين حاكم بلد نباشد . پس متبع رأى وصى است .
< / السؤال = 8647 > < السؤال = 8556 > سؤال 598 : هر گاه وصيت كند از براى زيد به دارى مثلا ، و آن حين الموت به قدر ثلث يا كمتر باشد ، و لكن بعض از بقيه تركه تلف شود ، يا قيمت تركه كمتر شود . كه از ثلث زيادتر شود ، آيا قدرى از آن كم مىشود يا نه :
جواب : مقتضاى قاعده در صورت مفروضه ، عدم ورود نقصان است بر آن دار ، با فرض اين كه حين الموت بيش از آن ثلث نبوده ، خصوصا در صورت نقصان قيمت بقيه تركه . بلكه همچنين است هر گاه وصيت كند به كلى في المعين ، مثل آن كه بگويد : " صد درهم بدهيد به فلان " و آن به قدر ثلث يا كمتر باشد . و بعد تركه نقصان قيمتى به هم رساند .
بلى ، هر گاه بعض تركه تلف شود ، بعيد نيست بالنسبة از آن صد درهم كم شود . هر چند بعد از تلف بعض نيز از ثلث خارج شود . چون ضاهر اين است كه موصى له شريك مىشود با ورثه در تركه به اندازه صد درهم ، هر چند شركت اشاعى نباشد ، بنابر آنچه در محل خود مقرر كرده ايم كه فرق نيست در اشتراك تلف بالنسبة ما بين اين كه مثل صد درهم منزل بر اشاعه باشد يا كلى ، خلافا لمن فرق بينهما ، چنانچه در بيع صاع از صبرة متعرض شده اند .
پس فرق است ما بين اين كه موصى به عين معينى باشد يا كلى از قبيل مأة درهم ، كه در اول ، نقصان چه از جهت قيمت چه از جهت تلف بعض بقيه بر آن محسوب نمىشود . به خلاف ثانى ، كه نقصان تلفى بر او محسوب است ، نه نقصان قيمت سوقى . بلى ، هر گاه وصيت كند به مقدار مشاعى ، مثل ثلث يا ربع يا نحو آن نقصان بر همه است مطلقا .
هذا و لكن يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا 1 و أن النقصان يرد على الجميع بالنسبة في جميع الصور حتى الصورة الاولى ، لكن الظاهر أن مراده النقصان من جهة التلف لا القيمة

1 . جواهر ، ج 28 ، ص 290 .

374