< فهرس الموضوعات > 445 . كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت دين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 446 . تهاتر دو دين < / فهرس الموضوعات > جواب : هر گاه سفر بيت الله كه در راه است ، يا سفر زيارت ، مستلزم تفويت اداء دين نشود و مستلزم تأخير هم نباشد ، مانعى ندارد . چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را . و اما هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد ، بدون رضاى طلبكار مشكل است . مگر آن كه حج واجب باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا ( والله العالم بأحكامه ) .
< / السؤال = 5436 > < السؤال = 10576 > < السؤال = 10588 > سؤال 445 : اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد ، و قيمت آن عين ، تنزل فاحش نمايد و بعد از مدتى بالمرة آن عين ، متروك و مفقود شود و وجود نداشته باشد ، آيا اگر بايد قيمت آن را به داين داد ، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل ؟ و اگر طريق ديگرى هم در تخلص از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه آن دين مؤجل باشد و تنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد ، خسارت بر طلب كار است . و همچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد . مثل پول كاغذى كه منسوخ شود . و محتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر ازمنه تنزل . و اگر قيمت داشته باشد و لكن ناياب شود ، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد .
وعلى الظاهر همچنين است اگر آن دين ، حال باشد يا أجلش حلول كرده باشد ، و لكن طلبكار راضى به تأخير باشد و مطالبه نكرده باشد . و اما اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى ، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار 1 رفته است .
چنانچه در غصب مىگويند . و در صورت خروج از قيمت ، محتمل است بلكه بعيد نيست جواز مطالبه أعلى القيم ، بنابر اينكه در غصب ، قائل به أعلى القيم باشيم ( كما لا يبعد ) . چون مناط حكم غصب ، در اينجا نيز جارى است . بلكه بعض مدارك ، بعمومه شامل مقام است ، مثل لا ضرر و عمومات قصاص .
و همچنين است حكم ، در صورت ناياب شدن . لكن چون اصل مسئله خالى از اشكال نيست ، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه و مراضات .
< / السؤال = 10588 > < / السؤال = 10576 > < السؤال = 10541 > < السؤال = 10550 > سؤال 446 : هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه ، مىتواند به عوض نفقه او حساب كند ؟

1 . ظاهرا بدهكار صحيح است .

279