< فهرس الموضوعات > 440 . موارد جواز تأخير در پرداخت دين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 441 . مسئوليت صادر كننده برات در فرض نكول آن < / فهرس الموضوعات > چه مقدار خمس را خودش مىتواند به سادات مستحق بدهد ؟
جواب : هر گاه آن مطالبات در سر سال ممكن الوصول باشد ، بايد خمس آن را بدهد . و اگر ممكن الوصول نباشد ، جايز است تأخير تا زمان امكان وصول . و وجهى كه در اثناء سال به سادات مىدهد ، اگر بعد از حصول ربح باشد ، مىتواند از بابت خمس حساب كند ، هر چند سر سال نشده باشد . و اگر قبل از حصول ربح باشد ، از بابت قرض بدهد و بعد حساب كند .
و خمس دو قسمت مىشود : در يك قسمت ، اختيار با خود شخص است كه برساند به سادات فقير ، و نصف ديگر ، اختيار آن با مجتهد جامع شرايط است . و اگر تمام خمس را به مجتهد جامع شرايط بدهد كه برساند احوط است . چون به مواقع آن اعرف است .
< / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5278 > < / السؤال = 5252 > < السؤال = 10541 > سؤال 440 : زيدى ، مبلغ دو هزار تومان در مملكت اسلام مقروض است . بعد از چند سال در يكى از بلاد خارجه فرضا يك هزار تومان به كسب جمع آورى نموده ، و ظن غالب دارد كه اگر يكى يا دو سال ديگر توقف كند ، هزار يا دو هزار تومان ديگر عايدش مىشود و قرضش ادا مىشود . در اين صورت توقف در بلاد خارجه چطور است ؟ چه علم يقين دارد كه اگر از معامله كه در مملكت خارجه داشته ، دست بكشد برود در مملكت ايران ، عشر آن مبلغ هم عايدش نمىشود .
جواب : هر گاه طلبكار راضى باشد ، توقف كردن جايز است . و الا جايز نيست اگر چه مبادرت ، مستلزم فوت منفعت باشد . بلى ، هر گاه مبادرت مستلزم ضرر باشد ، چنانچه سابقا ذكر شد ، جايز است وقف كردن و تأخير انداختن اداء .
< / السؤال = 10541 > < السؤال = 10557 > سؤال 441 : زيدى دو هزار تومان [ برات ] به طلبكار خود مىدهد 1 . شخص طلبكار هم

1 . مقصود اين است كه بدهكار ، براتى به مبلغ دو هزار تومان به طلبكار خود مىدهد او نيز برات را كه ظاهرا در خارج قابل وصول بوده ، به تاجر عيسوى به مبلغى كمتر از آنچه در برات آمده ، مىفروشد . اين عمل را تنزيل يا اسكنت مىگويند . آنگاه برات گير ، حاضر به قبول برات نشده آن را نكول مىكند . اكنون به موجب قانون تجارت ، چنانچه دارنده برات در موعد قانونى شكايت خود را به مرجع قضايى تسليم كند ، مىتواند طلب خود را از صادر كننده برات يا هر يك از امضا كنندگان وصول كند . ولى از ظاهر سؤال بر مىآيد كه طلبكار فروشنده برات ، پس از نكول ، وجهى را به دارنده آن ، كه شخص عيسوى است نپرداخته است . مرحوم سيد ، در پاسخ ، زيد صادر كننده برات را مطابق موازين فقهى ضامن مىداند .

277