معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز . وبعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل در حقيقت آن .
و اما جواب ، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از اول بوجه مذكور تمام نيست .
چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد ، و لذا اگر فسخ كند جهلا بالحال قبل از مجئ زمان عمل به شرط ، حكم به صحت آن فسخ ، نمىشود اگر چه بعد ، عمل به شرط نكند . با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست ، بلكه ممكن است گفته شود كه حق الشرطى كه از براى مورث بود كه لازم آن ، ثبوت خيار بود عند التخلف ، آن حق الشرط منتقل مىشود به وارث . بنابر اين اگر بعد از موت مورث ، مشروط عليه عمل نكند به شرط ، وارث خيار فسخ پيدا مىكند ( والله العالم ) .
و دعواى اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد و شرط ، نيست الا حكم شرعى به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه وعند التخلف حق الخيار حادث مىشود . و مفروض اين است كه در ما نحن فيه تخلف بعد الموت است و ميت قابل خيار داشتن نيست . پس پيش از تخلف ، حقى ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود .
و بعد از آن مشروط له قابل نيست از براى ثبوت حق ، و ثبوت از براى وارث ، فرع ثبوت از براى مورث است ، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف . كيف و الا لزم عدم جواز اسقاط حقه من الشراط ، مع أنه لا اشكال في جوازه . فان قلت : ان معنى اسقاطه ابراء ذمة المشروط عليه من العمل الواجب عليه و الا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى يسقط بالاسقاط ، قلت : ان كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الاسقاط لزم فيما لو اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الاسقاط بيد ذلك الغير ، كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد ، فانه يجب بمقتضى الشرط ايجاد الخياطة لزيد مع أن امر الشرط بيد الشارط لا بيده ، فلو اسقط الشارط حق الشرط الذى هو خياطة ثوب زيد سقط ولو أسقطه زيد لا يسقط .
فظهر أن حق الشرط امر وراء وجوب العمل له ، وان شئت فقل : ان الشارط مالك للعمل له او لغيره على المشروط عليه ، وهذا معنى حق الشرط . و من المعلوم أن ملكية العمل غير الوجوب التكليفى على المشروط عليه . ولا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة الى

170