جعل واحد به عمل آمده است . پس گويا گفته است كه من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض آن ، بيست سال عبادت بكنى و آن بيست سال را از براى خودم بكنى بعد از وفاتم . و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد از ثلث ، معتبر است و وارث ، مستحق زائد بر ثلث است از آن عمل مشروط نه از اجرة المثل آن ، پس دو ثلث آن عمل را او مىتواند از براى غيرى قرار دهد و مىتواند وصيت كند كه مشروط [ عليه ] ، بعد الموت به عمل آورد .
و هم چنين فرموده است ، در صورتى كه هبه كند ملك خود را به پسر خود و شرط كند كه يك تومان مثلا به دختر او بدهد بعد الموت . و در اينجا علاوه ايراد دو اشكال كرده است بر صحت شرط مذكور و جواب داده است از آن دو . حاصل اشكال اين كه : از خواص شرط اين است كه بر فرض اين كه مشروط عليه به آن عمل نكند ، از براى مشروط له ، خيار فسخ باشد . و أيضا از خواص شرط اين است كه بر مشروط عليه واجب است عمل به آن و اگر نكند ، مشروط له را مىرسد كه او را اجبار كند بر آن ، و اين دو خاصه در حال حيات مشروط له ثابت نيست و ثبوت آنها از براى ميت نيز بى معنى است . چرا كه او را قدرتى نيست و احكامى متعلق به او نمىتواند شد . و وارث او هم بالذات استحقاق اين معنى ندارد و حق ثابتى از براى مورث او نبوده تا به ارث به او منتقل شود .
و حاصل جواب او از اشكال دوم اين كه : چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب شد عمل به شرط ، اين در حكم دينى مىشود از براى مشروط له بر او ، و بعد از موت به وارث مىرسد . و حاصل جواب از اول اين كه اگر چه خيار فسخى در حال حيات نبوده لكن ممكن است گفته شود كه اصل در خيار اشتراط ، اين است كه اصل ، بقاء ملك مالك است به حال خود ، وقدر مسلم از انقطاع سلطنت او صورت عمل به شرط است . پس در صورت عدم عمل ، انقطاع حق مشروط له از آن ملك ، ثابت نشده پس آن حق به وارث مىرسد . و لذا اگر معصومى خبر دهد به عدم وفاى او به شرط از اول امر ، حق خيار از براى او ثابت است . و اين منتقل مىشود به وارث . وانت خبير بما في الاشكال والجواب :
اما اول ، پس به جهت اين كه بودن اين دو از خاصه شرط بر وجهى كه از عدم اين دو ، معنى شرط صورت نيابد و محقق نشود ، معلوم نيست . بلكه ترتب اين دو با نبودن مانع است و الا

169