ماليت دارد در حد خود ، لكن از براى مشروط له ماليتى ندارد به معناى اين كه نفعى دنيوى عايد به او نمىشود . غاية الامر مالك است وارث بر مشروط عليه ، عمل از براى ميت را .
بلى اگر بنحو تعدد مطلوب بود ، به اين معنى كه شرط كرده بود كه سى تومان بدهد يا معادل آن ، اعمال مذكوره را تحصيل كند و آن را از براى ميت بدهد يا بكند ، ممكن بود كه گفته شود كه نسبت به مطلوب دوم ، برگشت آن به وصيت به مال يا عمل است . لكن نه چنين است ، بلكه مشروط ، امر واحد است بنحو تقييد . با اين كه بر فرض اين كه از باب تعدد مطلوب باشد ، هر دو مطلوب بنحو شرط است . و اين مثل اين است كه شرط كند كه سى تومان از مال او بعد الموت ، مال فلان باشد . و مثل اين ، حكم وصيت را ندارد بلكه بايد از اصل مال خارج شود . بلى اگر از باب تعدد مطلوب باشد و مطلوب اول . شرط در ضمن العقد باشد ومطلوب دوم از باب شرط نباشد بلكه سفارش خارجى باشد ، از باب وصيت مىشود . و معلوم است كه شرط مفروض بر فرض تعدد مطلوب نيز راجع به اين نيست .
ثم بر فرض اين كه مرجع آن به وصيت باشد ممكن است گفته شود كه ظاهر كلام او اين است كه امور مذكوره بر او واجب است ولو از باب احتياط ، پس نسبت به زكات و مظالم از باب وصيت به واجب مالى است و آن از اصل مال خارج است . بلكه وصيت به صوم وصلوة واجب نيز ممكن است ادعا شود كه از اصل است ، اگر چه خلاف مشهور است ، لقوله 1 ص :
" دين الله تعالى أحق أن يقضى " مضافا إلى عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية . خرج غير الواجبات في كونها من الثلث وبقيت هى تحت العموم ، وان كانت غير مالية بل بدنية .
ومما بينا ظهر ما في كلام المحقق القمى ( اعلى الله مقامه ) حيث إنه في غير موضع من أجوبة مسائله صرح في نظير السؤال المذكور بأنه من باب الوصية وأنه يخرج من الثلث . از آن جمله در صورتى كه وجهى به كسى هبه كرده باشد و آن شخص در عوض آن قرار داد نموده كه مدت بيست سال صلوة وصوم به جهت او استيجار نموده يا خود به عمل آورد ، فرموده است :
ظاهر اين است كه اين شرط صحيح است و از باب وصيت مىشود و معاوضه و وصيت به

1 . اين حديث از طريق شيعه در كتب اربعه و وسائل ، نقل نشده است ولى اهل سنت آن را نقل كرده اند . صحيح مسلم ، كتاب صوم ، قضاء الصوم عن الميت .

168