responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > عزل وكيل در وكالتى كه به صورت شرط نتيجه منعقد شده انفساخ عقد جائز به موت وجنون يكى از طرفين 278 . شرط ضمن العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضمان درك تقاص از تركه ميت 279 . شرط فعل وضمانت اجراى آن < / فهرس الموضوعات > بطلان الوكالة العقدية بالموت او نحوه انما هو مالم يكن حقا لازما للمشروط له ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9145 > < / السؤال = 9139 > < السؤال = 7669 > < السؤال = 9139 > سؤال 278 : در ضمن عقد لازم شرط مىكند كه هر گاه مستحقا للغير بر آيد ، مبيعى كه در عقد سابق به او منتقل نموده ، الى پنجاه سال پنجاه تومان مثلا مشغول ذمه باشد از براى مشترى و مجانا به او بدهد . آيا با ظهور استحقاق غير در مبيع در مدت مزبوره ، مشروط عليه مشغول ذمه مىشود يا خير ؟ و اگر فوت شود مشروط عليه ، از تركه او حق دارد كه مشروط له بردارد يا خير ؟
جواب : بلى ظاهر ، صحت شرط مذكور است . وعند خروجه مستحقا للغير ، ذمه مشروط عليه مشغول مىشود . و با فوت او بايد از تركه او اخراج شود مثل ساير ديون . بلى مشروط له بدون اذن ورثه نمىتواند بردارد مگر آن كه مماطله كنند يا جاهل الحال باشند كه در اين صورت مىتواند از باب تقاص بردارد . لكن أحوط استيذان از حاكم شرع است .
< / السؤال = 9139 > < / السؤال = 7669 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 9139 > سؤال 279 : در ضمن عقد لازم ، زيد به عمرو شرط مىكند كه در صورت فوت من از حال الى پنجاه سال مثلا در ظرف دو سال بعد از فوت من ده تومان صوم وصلوة و ده تومان مظالم و ده تومان زكات احتياطا از براى من بده .
اولا عمرو مشغول ذمه مىشود به سى تومان ، يا همان فعل بر او لازم است ؟
ثانيا ورثه مشروط له هر گاه امضاء ننمودند و مشروط له تركه ديگرى ندارد مىتواند ادعا نمايد كه دو ثلث اين سى تومان مال ما است يا نه ؟
جواب : در صورت مفروضه ، ذمه عمرو مشغول مىشود به تحصيل اعمال مذكوره معادل مبلغ سى تومان و بايد از عهده بر آيد . و ظاهر اين است كه اين از باب وصيت نيست كه در زائد بر ثلث ، محتاج به امضاء وارث باشد . پس اگر مالى ديگر نداشته باشد نيز واجب است تحصيل اعمال مذكوره ، و وارث را نمىرسد كه بگويد دو ثلث وجه را به من بده يا دو ثلث عمل مال من است . چون مفروض اين است كه ملكيت ميت به نحوى است كه قابل انتقال به وارث نيست . چرا كه از براى او ماليتى ندارد . بلى مالك است بر مشروط عليه ، عمل از براى ميت را ، نظير اين كه كسى شرط كند بر كسى كنس 1 مسجد را ، پس كنس اگر چه عملى است كه


1 . كنس ( به فتح كاف و سكون نون ) به معنى روفتن خانه و مانند آن است ( فرهنگ جامع ، ج 2 ، ص 62 ) .

167

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست