< فهرس الموضوعات > 261 . سقوط حق خيار وانتقال آن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 262 . حواله ، بيع صرف ، قرض ربوى < / فهرس الموضوعات > اخبار مسأله نيز لفظ رد است نه فسخ ، بلكه در هيچ يك از اخبار خيارات 1 لفظ فسخ نيست .
< / السؤال = 9053 > < / السؤال = 9052 > < السؤال = 9258 > < السؤال = 9261 > < السؤال = 10591 > سؤال 261 : زيد هفتاد تومان حواله داد به عمرو ، به سيزده ليره عثمانى و سه ليره او را گرفته و ده ليره را هم قبض از عمرو گرفته كه وقت وصول حواله به او بدهد . اليوم وصول آمده ، زيد مىگويد : حواله را به اين قيمت فعلا قبول ندارم ، اگر چه وقت دادن حواله منتهاى قيمت ، همان قسم بود كه قرار داده بودند و ليكن اجراى صيغه نشده بود . آيا زيد مزبور زياده از ده ليره حق دارد از عمرو بگيرد يا ازاله قرار داد بنمايد ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
هر گاه قصد ايشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سيزده ليره ، اين معامله باطل است هر چند صيغه بيع را هم جارى كرده باشند . چون در بيع صرف ، شرط است كه عوضين را در مجلس قبض كنند . و اگر قصد اين بوده كه هفتاد تومان را وصول كند و حق زحمت او اين باشد كه به عوض هفتاد تومان سيزده ليره بگيرد به اين كه بعد از وصول ، تبديل كنند هفتاد تومان را به سيزده ليره ، على الظاهر صحيح است و عمرو مستحق است اين تبديل را . و هم چنين اگر حواله داده كه بگيرد و به عنوان قرض تملك كند به شرط اين كه در مقام وفا سيزده ليره بدهد ، كه على الظاهر صحيح است چون شرط مذكور موجب جر نفع براى مقرض نيست . ( والله العالم ) < / السؤال = 10591 > < / السؤال = 9261 > < / السؤال = 9258 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 9001 > < السؤال = 9003 > < السؤال = 10903 > < السؤال = 10908 > سؤال 262 : بستان موقوفة ذهب نخيلها و اشجارها فصارت أرضا بيضاء . فأحد الموقوف عليهم عاوض حصتة ببستان ذات نخيل ، وباع الاخر حصته من الارض به مبلغ معين ، و المشترى اخذ في تعميرها مدة عشرين سنة فأثمرت و صرف عليها مصارف ، ثم قام اولاد الموقوف عليهم يطلبون فسخ المعاملة وكون النخيل وقفا مع كون تعمير المشترى في هذه المدة بمرأى منهما . فهل ينفسخ أولا وعلى الاول فهل للمشترى مطالبة عوض النخيل أولا ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
اذا كان ابقاء البستان على الوقفية باجارتها مدة و صرف مال الاجارة في تعميرها ممكنا فالبيع باطل ، لعدم جوازه مع امكان الابقاء بالاجارة أو بنحوها ، مثل بيع بعضها و صرف الثمن

1 . آدرس قبل ص 345 به بعد .

154