مىبرد . و ضرر ندارد كه عوض از مال ولد بوده ، چونكه به فسخ ، ذمه والده مشغول مىشود به عوض ، وولد از باب دين او آن را به ورثه طرف مقابل مىدهد .
و اگر مراد اين بوده كه ولد ، رد مثل ثمن نموده از براى خود فسخ كند كه عوض من الاول برگردد به خودش ، پس خالى از اشكال نيست . چون منافى با مقتضاى فسخ است كه عبارت است از حل عقد و انتقال هر يك از عوضين به مالك سابق .
و ممكن است بر اين تقدير نيز حكم به صحت به دعوى اين كه اگر چه ظاهر لفظ فسخ اين است كه عقد را حل نمايند و هر يك از عوضين برگردد به مالك سابق خود ، لكن على الظاهر اين معنى مراد طرفين نيست ، بلكه مراد اين است كه حق داشته باشد كه عوض را رد كرده استرداد عوض ديگر نمايد . و مؤيد مطلب اين كه در اخبار خيار 1 ، لفظ فسخ موجود نيست بلكه تعبير شده است بر دو نحو آن .
و اما مسأله اخيره ، پس با امتناع از اخذ مال المصالحه مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند . و به عبارت اخرى هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده ، صحيح است . پس اگر مال المصالحه موجود است ، مىدهد و فسخ مىكند . و اگر موجود نيست ، بدل آن را مىدهد . و به فسخ بر مىگردد به والده اگر زنده است . و اگر وفات كرده نيز بر مىگردد به او اولا ثم ارث برده مىشود . و ضرر ندارد بودن عوض مردود از مال وارث و برگشتن معوض به والده . چون به فسخ ، ذمه والده مشغول مىشود به عوض وولد از باب اداء او آن را به طرف مقابل مىدهد .
و اگر مراد اين بوده كه ولد ، مالك حق شود بر وجهى كه به فسخ برگردد به خودش من الاول بدون اين كه به والده برگردد ، پس مشكل است . چون منافى است با مقتضاى فسخ كه عبارت است از حل عقد و انتقال هر يك از عوضين به مالك سابق . مگر آن كه مراد از حق الخيار ، حق رد و استرداد باشد نه فسخ حقيقى . بلكه بعيد نيست كه مراد از فسخ نيز همين معنى باشد زيرا كه مركوز در اذهان مردم از خيار فسخ همين معنى است چنانچه وارد در

1 . وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 7 از ابواب خيار ، ص 354 .

153