ومن هذا يظهر حال فرع آخر وهو : أنه لو نسى المسافر سفره ونوى الصلاة تماما واتفق إتمامه اياها قصرا . وفرع آخر وهو : أنه لو كان جاهلا بحكم القصر اصلا فنوى الصلاة تماما و ، اتفق اتمامه قصرا فإن الا قوى صحتها ، لما ذكرنا من المطابقة للامر الواقعى .
لكن ذكر في الشرايع " ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح صلاته " 1 وهذه العبارة شاملة لجميع الصور المذكورة . وفى الجواهر : " بلا خلاف [ اجده فيه ] بين من تعرض له " 2 وعلله بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصده . وهو كما ترى لاوجه له . ولازمه أنه لو نوى في مواطن التخيير ، التمام ، فاتفق أنه سلم على الركعتين ، أن تبطل صلاته . مع أن الظاهر ، الصحة . وببالى أنه يفتى بالصحة 3 ثم لو كان جاهلا بحكم القصر ، او كان شاكا في كون المقصد مسافة وفاتت الصلاة لا ينبغى الاشكال في وجوب القضاء قصرا حيث أنه المكلف به . غاية الامر أنه لو كان صلى تماما صح . فمع عدم الاتيان يجب القضاء على طبق الواقع .
لكن ذكر في الجواهر فيه وجهين ، وإن اختار القصر ، ونقل عن الذكرى أنه إختار التمام ، لانه الفائت . ومن فاتته فريضة فليقضها كما فاتت 4 . وفيه ما لايخفى . نعم ، في مسألة الجهل بحكم القصر إن قلنا : أن العلم جزء للموضوع ، امكن ايجاب التمام عليه ، لانه حال الجهل كان مكلفا بالتمام واقعا . وهذا بخلاف صورة الشك في المسافة ، او نسيان السفر . وربما ينقل من بعض عكس ماذكرنا . ولا يخفى ما فيه . والتحقيق أن المكلف به في صورة جهل الحكم ايضا هو القصر . واجزاء التمام اغتفار لا لانه المكلف به واقعا لكون العلم جزء للموضوع ، اى لموضوع للقصر . فتدبر ! ( والله العالم ) < / السؤال = 4110 > < السؤال = 3166 > سؤال 151 : در قضاء صلاة آيات اگر شخص قصد مطلق آيات كند ، يا قصد ما في الذمه نمايد بدون تعيين ، كافى است ، يا نه ؟
جواب : با اتحاد ما في الذمه كفايت مىكند قصد ما في الذمة . و هم چنين با تعدد اگر از يك نوع باشد ، مثل آن كه دو نماز كسوف ، يا دو نماز خسوف بر او باشد . وأما با تعدد نوع مثل آن كه يك كسوف و يك خسوف باشد بايد بوجهى تعيين نمايد . و كفايت نمىكند بنابر احوط

1 . شرايع الاسلام ج 1 ، صفحه 125 . 2 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 350 . 3 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 353 . 4 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 352 .

83