يصدق الشك بين الثلاث والاربع . ودعوى أنه بعد هذا الشك يصدق بحسب الوجدان أنه شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع ، مدفوعة ، بأنه وإن كان كذلك الا أنه بعد الشك الاول قد ثبت حكمه عليه . والاصل ، بقائه . مع امكان منع الصدق ، بل هو من طر وشك آخر بعد الشك الاول . فحاله ليس حال انقلاب الشك الى شك آخر . - كما لا يخفى - < / السؤال = 3609 > < السؤال = 3765 > سؤال 129 : اذا كان في حال القيام وتيقن أنه إما ترك سجدة ، او تشهدا في الركعة التى قبل هذا وقام عنها ، فما حكمه ؟
جواب : يرجع ويأتى بسجدة ويتشهد ويقوم ( عملا بمقتضى العلم الاجمالى ) وعليه سجدتا السهو ( لزيادة احد الامرين من السجدة والتشهد وللقيام ) ولا يضر العلم الاجمالى بزيادة احد الامرين . ويحتمل قويا كفاية الاتيان بالتشهد ، لانه واجب الاتيان على اى حال ، بخلاف السجدة ، فيجرى فيها قاعدة الشك بعد تجاوز المحل .
وكذا لو علم أنه إما ترك سجدتين ، او التشهد ، يرجع ويأتى بالسجدتين ويتشهد . و الاحتمال المذكور آت هنا ايضا . واما لو علم بعد الدخول في التشهد أنه إما ترك الركوع ، او السجدتين ، فصلاته باطلة ، للعلم بزيادة احد الركنين لو أتى بهما ، والعلم بنقصان أحدهما لو تركهما ، ولا وجه للاقتصار على إتيان احدهما دون الاخر . وكذا لو علم بعد الدخول في التشهد انه إما ترك الركوع ، او سجدة واحدة . والاحتمال السابق آت هنا ايضا .
ولو علم بعد الدخول في التشهد أنه ترك شيئا ولا يعلم أنه ركوع ، او سجدتان مع الاتيان بالركوع ، أو سجدة واحدة مع الركوع ، ففى الواقع إن ترك الركوع فقط فصلاته باطلة . وإن ترك السجدتين ، أو السجدة الواحدة فعليه التدارك . وإن ترك الركوع والسجدة الواحدة فبناء على أن مجرد الدخول في السجدة مع ترك الركوع باطل ، يحكم بالبطلان . وبناء على عدمه يحكم بالتدارك . وحينئذ فعلى القول بكفاية الدخول في السجدة يحكم بالبطلان ، لانه إما ترك الركن ، او زاد ركنا . وعلى القول بعدم البطلان ، وامكان تدارك الركوع مع الدخول في السجدة يحكم بالصحة ويرجع الى الركوع . ولا مانع من الرجوع الى الركوع ، غاية الامر أنه بعد الاتيان بالامرين يعلم بزيادة سجدة واحدة ، ولا مانع منه .
نعم ، يمكن أن يقال : يعلم اجمالا أنه أما زاد ركنا وهو الركوع فقد بطلت صلاته وإما زاد سجدة واحدة فعليه سجدتا السهو ، فمقتضى العلم الاجمالى الاعادة بعد الصلاة مع الاتيان

70