آورد . و اگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است . أما احتمال اين كه برگردد و تشهد را بجا آورد ، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است ، به اين كه بايد احراز بودن در محل شود و محل تشهد ، ركعت دوم است ومع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد و آن اين است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده - و يا بناء بر چهار او در غير محل است .
وبعبارة اخرى : علم دارد به زياده تشهد ، يا نقصان يك ركعت . و از اينجا معلوم مىشود كه تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد ، وجهى ندارد ، چون احراز نمىكند كه در ركعت دوم است . وايضا منافات دارد با مقتضاى علم اجمالى چنانچه ذكر شد .
< / السؤال = 3755 > < السؤال = 3757 > سؤال 98 : هر گاه ايستاده [ است ] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است . با قيام پيش از ركوع ركعت سوم ، چه كند ؟
جواب : نماز او باطل است ، زيرا كه شك او بر مىگردد به ما بين سه و چهار ، و نمىتواند بناء را بر چهار گذارد ، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل است ، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است ، يا نه ، و هر گاه ركوع را بجا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده ، يا يك ركعت كم كرده است .
بلى ، هر گاه قاعده بناء بر اكثر ، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است ، لكن خلاف قاعده است ، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد .
نعم . يمكن ان يقال : يبنى على الاربع ، ولا يأتى بالركوع ، لعدم احراز المحل . وقاعدة الاتيان قبل التجاوز إنما تجرى بعد احراز عدم التجاوز . وفى المقام ، غير محرز ، حيث أنه لا يدرى ان هذا القيام ، قيام ما قبل الركوع او ما بعده . فتأمل !
< / السؤال = 3757 > < السؤال = 3764 > سؤال 99 : اذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة ، أو سجدتين ، بمعنى انه متيقن لترك احدهما وشاك في الاخرى ، فهل تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاخرى ، ام لا ؟
جواب : لا يبعد جريانها . ولا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه شاك في الاخرى ايضا قبل تجاوز المحل ، لان المناط هو حال الشك . وقد كان في حال الشك متجاوزا ، بل لو حدث الشك بعد العود الى التدارك ايضا امكن جريان القاعدة ، لانه

58