مقتضى بعضى فقرات صحيح ابن بكير 1 شرطيت است ، چرا كه معارض است به بعض فقرات ديگر آن . ومع ذلك ، بعيد است شرطيت ، چون معلوم است كه صحت نماز ، مشروط نيست به پوشيدن لباس از مأكول ، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيوانى ، شرط صحت صلاة ، مأكوليت آن است . و اين بعيد است . با اين كه در دوران ما بين شرطيت و مانعيت ، اصلى كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود ، كما بين في محله .
و حاصل استدلال اين است كه : تمام آنچه جزء ، يا شرط صلاة است ، مفروض الاتيان است . و مانع بودن استصحاب اين لباس ، يا محمول ، مشكوك است . پس به حكم حديث رفع ، موضوع ومرفوع است . بلى ، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف و در حيز امر است بايد امتثال ، معلوم شود و اصل برائت ، ثمر ندارد . نظير اين كه شك كند در اين كه وضو دارد ، يا نه ، كه نمىتواند به اصل برائت تمسك كند ، بلكه بايد احراز كند . و سر فرق ما بين شرط و مانع اين است كه : مانع ، وجودش مضر ومخل است ، نه اين كه عدمش ، شرط باشد . و آنچه مشهور است كه عدم المانع ، شرط است ، مبنى بر مسامحه است ، پس عدم آن ، در حيز تكليف نيست تا احراز بخواهد . و اما وجود آن كه مضر است ، مشكوك است ، پس صحيح است گفته شود : آنچه واجب بود ، آوردم . و نمىدانم چيزى اخلال به آن كرد ، يا نه ؟ و مقتضاى حديث رفع و امثال آن ، اين است كه مانعيت مشكوكه ، محكوم به عدم است .
اينها بر تقديرى است كه اصل عدم مانع ، بدون حالت سابقه ، جارى نباشد چنانچه [ چنان كه ] اقوى است . و الا امر ، اسهل است . و تمام الكلام يقتضى بسطا آخر . نسئل الله التوفيق له فيما بعد .
< / السؤال = 2311 > < السؤال = 2533 > < السؤال = 2534 > سؤال 67 : هر گاه بعضى از اهل جماعت ، داخل در مسجد باشند ، و بعضى خارج مسجد [ آيا ] اذان و اقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، چه در مسجد نماز بجا آورد ، يا در خارج مسجد ، ساقط است ، يا نه ؟
و هر گاه جماعت ، منحصر باشد به يك مأموم و امام ، اگر احدهما باقى باشد در تعقيب [ آيا ] اذان و اقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، يا نه ؟

1 وسائل الشيعة ، ج 3 ص 250 ، روايت 1 ، باب 2 ، ابواب لباس المصلى .

44