و نمىشود اجارتين هر دو باقى باشد تا رجوع كند مستأجر اول بر اجير به اجرت المثل هر گاه اجازه كرد عقد ثانى را از براى موجر .
و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتى كه مستأجر اول اذن دهد اجير را در اجير غير شدن . بلى ، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتى كه اجرة المسمى در اجاره دويم مال موجر باشد . پس اذن او در اجاره ، اذن است در تفويت حق الخياطه خودش .
و بدون اشكال حق او ساقط مىشود و به سقوط آن اجاره اول باطل مىشود . نظير اذن مرتهن در بيع راهن .
فإن قلت : اذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته ، لا ان يكون له حق الخياطة ، وبعبارة اخرى مقتضى الاجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع ولا كون ذمته مشغولة بالمنفعة فلا مورد للاسقاط ولا لابراء ما فى ذمته ، فكيف يصح الاذن في الاجارة الثانية وكيف يكون اذنا في الاسقاط أو الابراء ؟ !
قلت : لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد ، وفى مورد يكون كذلك نقول : إنه من باب الاذن في ابطال ملكيته .
ومما ذكر في المقام ظهر حكم مااذا عمل للغير بدون عقد الاجارة ، بل تبرعا أو بمجرد الاذن والاستدعاء منه ، فان للمستأجر الاول الفسخ أو الرجوع الى أجرة المثل على الموجر أو يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له اذا صدق عليه أنه فوت مال المستأجر ، و ظهر أيضا حكم مااذا آجر نفسه بجميع منافعه ، فان في هذا الفرض اذا أجاز المستأجر الاجارة الثانية يملك اجرة المسمى مطلقا ، لان هذا أيضا من جملة منافعه ، واذا عمل للغير لا بعنوان الاجارة فأجرة المثل له ، بل وكذا ان جاز مباحا وهكذا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7221 > < / السؤال = 7216 > < السؤال = 5181 > < السؤال = 5182 > < السؤال = 8829 > سؤال 524 : شخصى خدمت يكى از امراء دولت را مىكند و نمىداند كه آن شخصى كه مخدوم است ، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا ارثا ، و در صورت ارث هم نمىداند كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى و از مواجب . آيا مواجبى كه به خادم مىرسد ، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى است ، آيا جايز است از براى خادم اجرت گرفتن به اين قسم ؟ و اگر از اين اجرت خادم متمول

327