شد ، آيا حكم او به طريق سهولت در شرع انور چه مىباشد ؟ و جايز است از براى خادم ، خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد و از اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه ؟ مستدعى آن كه حكم مسأله را مبينا و مفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عند الله مأجور و مثاب باشد .
بسم الله الرحمن الرحيم جواب : خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد . به شرط اين كه اعانت بر اثم نباشد و آن خادم از اعوان الظلمه محسوب نشود . و اجرتى كه به او مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد ، اخذ آن جايز است و آن را مالك مىشود . و اگر از اين بابت اموالى فراهم آورد ، پس اگر احتمال برود كه تمام آن از حلال باشد وعلم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام ، چيزى بر او نيست الا خمس از بابت ربح به كسب . پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد .
و اگر بعد از جمع شدن ، علم اجمالى حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام ، پس اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به او رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد . و اگر مالك را بشناسد ، لكن نداند كه چه قدر از مال او در اين مال است ، با او به مصالحه بگذارند .
و اگر مالك را نمىشناسد و مقدار حرام را هم نمىداند ، بايد اولا خمس آن مال را بدهد تا حلال شود . و بعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده .
و اگر مقدار حرام معلوم باشد و مالك آن مجهول باشد ، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم بدهد . كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آنچه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده قدرى از آن حرام بوده ، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن و اين كه در ذمه او آمده ، از بابت مظالم بدهد . ورد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرايط باشد بنابر احوط ( والله العالم ) .

328