جواب : از براى عمرو است كه اجازه كند اجاره دويم را يا نكند . و اگر قدرى عمل از براى دويم كرده ، فسخ عقد خود نيز مىتواند بكند از جهت تبعض صفقه . و هم چنين اگر نتواند او را اجبار كند بر عمل از براى خودش . پس اگر فسخ كند عقد خود را رجوع مىكند به اجرة المسمى كلا أو بعضا ، و آيا بعد از فسخ ، اجاره دويم صحيح مىشود يا نه ، اظهر عدم صحت است . چون حين الاجاره مالك منفعت خود نبوده ، پس از قبيل من باع شيئا ثم ملك است .
و اگر فسخ نكند و اجازه اجاره دويم هم نكند ، اجاره دويم باطل است . پس اگر عمل از براى دويم كرده است مطالبه مىكند از آن اجير اجرة المثل مقدار تفويت را . و هر گاه صدق تفويت نسبت به مستأجر دويم بكند ، مخير است ما بين رجوع به هر يك از اجير و مستأجر دويم . و فرق نيست ما بين اين كه اجاره دويم پيش از شروع در عمل باشد از براى اول يا بعد از آن . و بعضى گفته اند : در صورت أولى اجاره اول منفسخ مىشود هر گاه تفويت تمام مدت كرده باشد از باب تلف قبل القبض . و اين مدفوع است به اين كه اين از باب اتلاف قبل القبض است نه تلف ، و در اتلاف حكم انفساخ جارى نيست .
و اگر اجازه كند اجاره دويم را ، صحيح است . و آيا اجرة المسمى در آن ، مال مستأجر أول است يا موجر ، يا تفصيل است ما بين اين كه اجاره دويم هم خياطت باشد يا عمل ديگر ، پس در اول مال مستأجر است و در دويم مال موجر است ، احتمالات است . و اظهر تفصيل است ما بين اين كه در اجاره اول تمليك كرده باشد منفعت خياطيت خود را ، يا اجير شده باشد كه جامه او را خياطت كند .
در صورت أولى هر گاه ثانيا اجير خياطت شده باشد ، اجرة المسمى مال مستأجر اول است . و در صورت دويم مطلقا و در أولى هر گاه ثانيا اجير شده باشد از براى عمل ديگر ، اجرت مال موجر است . و مرجع اجاره بر اين تقدير ، به اسقاط حق الخياطه خودش است .
لكن خالى از اشكال نيست . چون اجاره دويم ، دخلى به مستأجر اول ندارد بر اين تقدير 1 . پس اجازه اجاره من حيث انها اجارة بى وجه است و اجازه آن من حيث انها اسقاط لحق الخياطة الذى له على الموجر ، برگشت آن به اجازه ايقاع است . و در ايقاع ، حكم فضولى جارى نيست .

1 . يعنى بر تقدير اين كه اجير شده كه جامه او را خياطت كند نه اين كه منفعت خياطيت را تمليك كرده باشد .

326