responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 322


مخيطا ضامن است يا غير مخيط ؟
جواب : اظهر ، ضمان جامه است مخيطا و استحقاق اجرة المسمى ، اما استحقاق اجرت ، پس به سبب اين كه عمل مستأجر عليه را به عمل آورده ، و اما ضمان جامه را با وصف مخيطيت ، پس از جهت اين كه مالى را كه تلف كرده مخيط بوده است و مالك ، به وصف مخيطيت مالك آن بوده است .
و در مسأله احتمالات ديگر هست كه بعضى قائل به بعض آنها شده اند :
يكى اين كه ضامن است جامه را غير مخيط و مستحق اجرت هم نيست . چونكه وصف مخيطيت كه عمل او است تسليم مستأجر نكرده است پس به منزله تلف مبيع است قبل قبضه . و اين مختار مبسوط است و ضعف آن ظاهر است . زيرا كه عمل مستأجر عليه خياطت بوده است و آن را به عمل آورده ، با اين كه اشكالى در مالك شدن مستأجر جامه مخيط را نيست . پس هر گاه تلف كرده آن را ، بايد مخيطا ضامن باشد هر چند مستحق اجرت نباشد از جهت عدم تسليم عمل .
دويم اين كه مالك ، مخير است ما بين تضمين او مخيطا با دفع اجرت المسمى ، يا غير مخيط با عدم دفع اجرت . ولا يخفى ما فيه ، هر چند منقول است از علامه در تحرير و قواعد وتذكره و از جامع المقاصد 1 .
سيم اين كه ضامن است جامه را مخيطا و مستحق اجرت هم نيست . اما ضمان ، پس به جهت اين كه مالى را كه تلف كرده متصف به وصف مذكور بوده ، و اما عدم استحقاق اجرت ، پس به جهت اين كه عمل را تسليم نكرده و تلف كرده است قبل القبض . و اين احتمال بعد از وجه اول أوجه است و اظهر همان است كه ذكر شد ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7185 > < السؤال = 7215 > سؤال 516 : اذا استأجره لان يعمل عملا له في زمان معين مثل أن يخيط له ثوبا معينا في يوم معين مع كون الزمان واسعا يمكنه الاتيان فيه ، فلم يعمل في ذلك الزمان كلا أو بعضا ، فهل تصح الاجارة أو تبطل ؟


1 . تحرير الاحكام ، قطع رحلى ، ج 1 ، ص 253 ، قواعد الاحكام ، قطع رحلى ، ج 1 ، ص 234 ، تذكرة الفقهاء ، قطع رحلى ، ج 2 ، ص 320 ، جامع المقاصد ، چاپ آل البيت ، ج 7 ، ص 269 .

322

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست