پس اشكالى نبايد كرد در ضمان او ، چون تعدى كرده است . و ظاهر اخبار 1 و كلمات جليه [ جمله اى ] از علماء ، ضمان تمام قيمت بر فرض تلف ، و تمام ارش بر فرض نقص [ است ] .
لكن حكايت شده است از علامه در ارشاد 2 اين كه ضامن نصف قيمت است . چون تلف ، مستند است به مجموع كه بعض آن مأذون فيه است . و ضعف اين قول ، ظاهر است . و اضعف از اين ، احتمالى است كه صاحب مسالك داده است 3 و آن ، ضمان بالنسبة به مقدار زايد است .
و اما دويم ، پس هر چند جماعتى گفته اند بايد اجرت المسمى را بدهد و اجرت المثل مقدار زايد ، لكن اظهر آن است كه حكايت شده است از اردبيلى ، و آن استحقاق اجرت المثل است نسبت به تمام ، چون تصرف كرده است بر غير وجه مأذون فيه . و محتمل است تفصيل ما بين اين كه تعيين آن مقدار ، به شرط لا باشد يا لا به شرط . 4 و اما آنچه نقل شده است از مقنعه و غنيه از استحقاق مسمى حتى بالنسبة الى المقدار الزائد ، به اين معنى كه در آن نيز نسبت داده مىشود به مقدار مأذون فيه و به آن نسبت از [ مسمى ] زياد مىشود ، پس ضعف آن ظاهر است ، و فرق نيست در احكام مذكوره ما بين اين كه مستأجر ، عامد باشد يا مخطى ، و ما بين اين كه خودش مباشر حمل باشد يا غيرى را وا دارد . بلكه هر چند موجر را وا دارد بر حمل بعد از اخبار به اين كه پانزده من است ، به شرط اين كه موجر جاهل به حال باشد . بلى ، اگر موجر متصدى وزن كردن و حمل باشد و اشتباه از خودش باشد ، ضمانى بر مستأجر نيست . و اگر اجنبى باشد ضمان بر او است . و از آنچه ذكر شد معلوم شد حال اين كه كرايه كند از براى حمل جنس معينى و جنس ديگرى حمل كند .
< / السؤال = 7199 > < السؤال = 7166 > < السؤال = 7234 > < السؤال = 7236 > سؤال 505 : آيا جايز است از براى زوجه ، اين كه اجير غير شود بدون اذن زوج يا نه ؟
جواب : هر گاه بر وجهى باشد كه منافى حق الاستمتاع زوج و موجب خروج از خانه بدون اذن زوج نباشد ، مانعى ندارد . پس جايز است از براى او دايه غير شدن ، هر گاه طفل را بياورند در خانه او ، يا زوج اذن بدهد در بيرون رفتن . بلكه جايز است زوج ، او را اجير كند از

1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام اجاره ، باب 17 ، ص 255 . 2 . ارشاد الاذهان ، چاپ جامعه مدرسين قم ، ص 423 . 3 . مسالك الافهام ، چاپ مؤسسهء معارف اسلامى ، ج 5 ، ص 215 . 4 . ظاهرا در صورت اول اجرة المثل و در صورت دوم اجرة المسمى ، ملاك خواهد بود .

314