< فهرس الموضوعات > خمس در مال مأخوذ از مسلمانى كه خمس نمى دهد 503 . غرر در عقد اجاره ( ترديد در اجاره بها ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 504 . ضمان مستأجر در صورت تعدى وتفريط < / فهرس الموضوعات > كون شركته مع السادة من باب الكلى في المعين ، فما دام مقدار الخمس باقيا عنده ليس على الاخذ شيئ .
و اما اگر بداند كه به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقى نمانده است ، پس واجب است بر گيرنده كه خمس آنچه گرفته است بدهد ، بعد صرف در مؤنه خود كند . و اگر از مؤنه سال زياد آمد بايد خمس آن زيادى را نيز بدهد ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5352 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7277 > سؤال 503 : چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصى اجاره نمايد از شخصى يك دانگ مشاع از شش دانگ قريه معينه و سه دانگ مشاع از قريه ديگرى از املاك موجر با توابع شرعيه ولو احق عرفيه ده ساله ، هر سالى به مبلغ معين صد و پنجاه ليره عين عثمانى را ، و شرط نمايد كه اگر قيمت ليره از شش تومان قرار زياده شد ، خسارت زياده بر عهده موجر باشد ، وايضا شرط نمود كه زكات غله حاصله را هم موجر بايد بدهد . آيا اين جور معامله صحيح است يا باطل ؟ اجركم عند الله وعند رسوله ضايع نخواهد شد .
جواب بسم الله الرحمن الرحيم صحت معامله مفروضه خالى از اشكال نيست . بلكه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهده موجر در صورت زياد شدن قيمت ليره از شش تومان ، اين باشد كه مال الاجاره در اين صورت كمتر از صد و پنجاه ليره باشد به اندازه آن زيادتى ، پس مال الاجاره مردد مىشود و اين موجب بطلان است . و اگر مراد اين باشد كه به مقدار آن زيادى ابراء كند ذمه مستأجر را ، بعيد نيست صحت ، لكن چون معلوم نيست ، موجب غرر در معامله مىشود ، پس مشكل است .
و اما شرط اين كه زكات بر موجر باشد ، اگر مراد اين است كه زكات واجب باشد بر او ، نه بر مستأجر ، اين باطل است ، چون خلاف شرع است . و اگر مراد اين است كه موجر تبرع كند از جانب مستأجر ، باز موجب غرر است چون معلوم نيست اندازه زكات ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7277 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7199 > سؤال 504 : هر گاه دابه اجاره كرد به جهت حمل پانزده من جنس معينى ، بعد معلوم شد كه قدرى زيادتر حمل كرده است ، حكمش را بيان فرمائيد .
جواب : كلام در دو مقام است : يكى از حيث ضمان عين و يكى از حيث اجرت . اما اول ،

313