إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

او بدهد . لكن اين در وقتى است كه بداند كه به مصرف خود مىرساند . و الا امر مشكل خواهد شد .
و اما معاملات صبى نا بالغ ، پس صحيح و نافذ نيست . بلى ، اگر مأذون باشد از قبل ولى يا غير او ، مثل اطفالى كه در بازار در دكانها مىنشانند از براى معامله ، بعيد نيست جواز معامله با ايشان ، اگر چه اين نيز خالى از اشكال نيست . مگر آن كه معلوم شود رضاى اولياى ايشان يا صاحب دكان كه امر را به ايشان ايكال كرده است ، به حيثيتى كه در حقيقت معامله معاطاتيه واقع شود ما بين آن شخص و ولى يا صاحب دكان . حاصل اين كه در صورتى كه علم داشته باشد به اين كه چيزى را كه مىفروشد يا مىخرد ، به رضاى ولى است ، اگر چه حاكم شرع باشد ، بعيد نيست جواز ، خصوص در محقرات كه ممكن است دعواى سيرت بر آن . و لذا بعضى از علما تخصيص داده اند . جواز را به آنها . و احوط مع ذلك ، ترك است . مگر آن كه معامله در حقيقت به اولى باشد و صبى آلت در ايصال به او باشد ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9430 > < / السؤال = 8927 > < / السؤال = 4929 > < السؤال = 11166 > سؤال 418 : كسى كه خود يا مربى او مدعى رشد وبلوغ او باشد ، قول او مسموع است و معامله با او صحيح است يا نه ؟
جواب : اگر چه مشهور گفته اند كه دعواى بلوغ به احتلام ، مسوع است ، مع اختلافهم في الحاجة الى اليمين وعدمها ، بدعوى حمل اقوال المسلمين كأفعالهم على الصحة ، أو بدعوى أنه مما لايعلم الا من قبله ، الا أنه مشكل .
وفى الجواهر 1 : " لايخلو من منع ، اللهم الا أن يكون اجماعا ، ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام ، بل عن التذكرة قبوله او ادعته بالحيض في وقت الامكان ، الى ان قال : ولاريب في اقتضاء القواعد عدمه ، وتوهم الاجماع هنا أيضا كالصبى معلوم العدم ، كما لايخفى على الخبير المتتبع ، ولو ادعاه بالانبات اختبر ، لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد ، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة ، كرؤية الطيب و شهود الزنا . ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركى ، وظاهرهم عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما ، خلافا للمحكى عن التذكرة " انتهى .

1 . جواهر ، ج 35 ، ص 118 .

265