< فهرس الموضوعات > 419 . وصيت سفيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 420 . اقرار سفيه < / فهرس الموضوعات > والاقوى عدم قبول قول اوست ، و هم چنين در مسأله رشد ، كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربى معلوم نيست . مگر آن كه عادل باشد و خبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانيم و آن محل اشكال است و بنابر اين فرق ما بين مربى و غير او نيست . و احوط در صورت اخبار مربى عادل يا عدل ديگر ، مراعات احتياط است .
< / السؤال = 11166 > < السؤال = 11203 > سؤال 419 : هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر ، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است ؟
جواب : ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزه او موقوف است بر اجازه ولى او ، و لكن اسناد به مشهور داده اند امضاء را . قال في الجواهر بعد ما قال في المسألة قولان 1 : " الا أن الاقوى فيه عدم جوازها لعموم ادلة الحجر عليه ، و دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع ، لكن في جامع المقاصد أن المشهور الجواز ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ، فان تم فهو والا كان الاقوى ماعرفت " ، انتهى .
والاجماع ممنوع ، اذ عن الدروس أنه نقل عن المفيد وسلار والحلبى عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف ، وعن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا ، وعن الفاضل أنه نفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا اخرى .
و آيا واجب است بر ولى ، اذن دادن در آن يا اجازه آن ، هر گاه وصيت كند به معروف ، محل اشكال است . و هم چنين هر گاه در حال حيات ، تصرف مالى كند كه موافق شرع و رويه عقلا باشد . و اما بعد از موت او ، پس ولايت ولى ساقط است . بلى ، احوط در صورت وصيت به معروف ، اجازه وارث است در مقدار ثلث واقل از آن ، و اين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام و مراجعه تامه ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11203 > < السؤال = 11200 > سؤال 420 : هر گاه سفيد اقرار كند به رقيت خود ، مسموع است يا نه ؟
جواب : ذهب صاحب الجواهر الى سماعه ، لعموم " اقرار العقلاء على انفسهم جايز " ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " كان على ( ع ) يقول : الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك " . قال : وهو محكى عن الاكثر ، ولا ينافيه مادل على منع

1 . جواهر ، ج 28 ، ص 274 .

266