كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا ، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا " . وخبر يونس بن يعقوب 1 عنه ع قال : قلت له : عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشترى لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم ، قال فقال ع : " لابأس " . ورواية عبد الرحمن 2 قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه ، وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة ؟ قال ع :
" لا باس " .
وظاهرها كما ترى جواز الاعطاء للاطفال أنفسهم ، كما افتى به جماعة ، وان كان يمكن حملها على الصرف فيهم لا الاعطاء بيدهم ، وهذا وان كان خلاف ظاهرها ، الا أنه موافق للاحتياط . پس به آنها ندهد مگر اين كه علم داشته باشد كه به مصرف خود مىرسانند يا به ولى خود مىدهند .
وبالجمله مالك شدن آنها به مجرد اعطاء معلوم نيست ، اگر چه مقتضاى ظاهر اخبار مذكوره است . پس احوط اين است كه به ولى آنها بدهد يا صرف آنها كند . لكن از صاحب جواهر 3 ظاهر مىشود كه صرف آنها كردن نيز در سهم فقراء و مساكين نمىشود . چرا كه مستفاد از ادله اين است كه اين دو سهم ، بايد به عنوان تمليك باشد . پس اگر صرف مىكند ، از باب سهم سبيل الله باشد .
وأنت خبير بما فيه ، چرا كه ممنوع است كه از باب تمليك باشد ليس الا ملكه ، ظهر آيه اگر چه تمليك نباشد .
وكيف كان ، مالك شدن طفل بدون اعطاء به ولى ، در غير آنچه ذكر شد ، مشكل است . مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد . بلى ، اگر ولى نداشته باشد و حاكم شرع هم ممكن نباشد ، ممكن است گفته شود كه خود دهنده از بابت ولايت عدول المؤمنين ايجاب و قبول كند و به

1 . همان ، حديث 3 . 2 . وسائل ، ج 6 ، ابواب المستحقين للزكاة ، باب 45 ، حديث 1 ، ص 205 . 3 . جواهر ، ج 15 ، ص 384 .

264