نمىشود آن را شناخت ، تالف محسوب باشد . پس ضمان او ضمان تالف است نه ضمان حيلوله . و مجرد علم به اين كه در دنيا موجود است ، منافات ندارد با صدق تلف عرفى ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11067 > < / السؤال = 8944 > < السؤال = 9139 > < السؤال = 9145 > سؤال 277 : شروط واقعه در ضمن عقد لازم ، مطلقا لازم الوفاء مىباشد يا خير ؟ و بر فرض لزوم ، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد ، محقق مىشود ولا يحتاج الى صيغة اخرى ، إن عزله المشروط عليه انعزل ام لا ؟
جواب : بلى شرط در ضمن عقد لازم ، لازم الوفاء است مطلقا ، چه شرطى باشد كه عقد ، كافى در تحقق آن است چه غير آن . بلكه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز ، غاية الامر اين كه چون شرط ، تابع عقد است و مىتواند عقد را به هم بزند ، با هم زدن آن ، شرط نيز به هم مىخورد . و الا فما دام العقد باقيا ، يجب الوفاء بالشرط الواقع فيه .
لعموم " المؤمنون عند شروطهم " . و بنابر اين وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، باطل نمىشود . بلكه باقى است تا اتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند .
بلكه از كلمات علماء مستفاد مىشود مفروغيت مطلب ، بلكه از صاحب جواهر در باب رهن بر مىآيد كه خلاف ، محقق نيست در خصوص آن مسأله و ظاهر عدم فرق است ما بين مقامات .
قال المحقق 1 : " واذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه او لغيره ، أو وضع الرهن في يد عدل معين ، صح ولزم و لم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد " . وقال في الجواهر 2 : " وفاقا للمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا . بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه لاهل الخلاف ، مشعرا بعدمه بيننا . ولعله كذلك ، فأنى لم أجده الا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ما سمعته من مذهبه " . الى ان قال : فمن الغريب قول المصنف فيه ( على تردد ) انتهى .
و دعواى اين كه وكالت از عقود جايز است پس بايد بتواند او را عزل كند و لذا به موت احدهما باطل مىشود ، مدفوع است به اين كه : آنچه مسلم است از جواز وكالت ، صورتى است كه شرط در ضمن عقد نباشد . چون مقصود از شرط ، ، وكالت مستمره است نه مجرد حدوث آن

1 . جواهر الكلام ج 25 ، ص 165 . 2 . همانجا .

164