إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

في الجملة . و اگر صريحا ذكر كند و بگويد به شرط اين كه تا يك سال مثلا وكيل باشد ، پس امر أوضح است . زيرا كه مقتضاى لزوم شرط ، اين است كه در تمام مدت مذكوره وكيل باشد .
و لازم آن اين است كه به عزل ، منعزل نشود .
با اين بيان حاجت نيست به آنچه از جواهر مستفاد مىشود 1 . از اين كه مراد از شرط وكالت ، شرط بيع است وكالتا ، و اين معنا غير نفس وكالت است ، پس بايد به عزل منعزل نشود . قال : " ان الوكالة وان كانت من العقود الجايزة بالذات ، لكن لا بأس بلزومها من جهة العارض كالشرط ونحوه . ودعوى أنه غير مقتض لذلك ، يدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة ، فهو كما لو صرح اشتراط عدم العزل ، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد ذلك " .
زيرا كه كفايت مىكند در لزوم و عدم تأثير عزل ، اين كه مشروط ، حصول وكالت است در تمام آن مدت اگر چه برگشت آن به شرط عدم عزل يا شرط بيع وكالت نباشد با اين كه عدم تأثير عزل در صورتى كه مشروط ، عدم عزل باشد معلوم نيست . وأيضا اگر مرجع آن به اشتراط بيع وكالة باشد ، لازم آن اين است كه بيع ، واجب باشد به مقتضى الشرط . و حال آن كه واجب نيست . و اگر مراد ، اشتراط جواز بيع وكالة باشد ، اين در معنى خود وكالت است ، پس اگر اشكال وارد باشد ، به اين دفع نمىشود .
حاصل اين كه وكالت اگر از روى شرط باشد ، لازم است . و آنچه جايز است وكالت عقديه است . و دعواى اين كه معنى وكالت قابل لزوم نيست ، كما ترى . پس وكالت مشروطه در ضمن عقد ، به عزل باطل نمىشود . بلكه بطلان به موت موكل نيز در اين قسم از وكالت معلوم نيست ، اگر چه دعواى عدم خلاف شده است بر بطلان آن مثل بطلان به موت وكيل . بلى بطلان به موت وكيل معلوم است چون محل ، باقى نيست . و اما به موت موكل پس معلوم نيست ، و همچنين جنون او . و دعوى خروجه عن قابلية الاستنابة بالموت او الجنون ، ممنوعة .
فان الوصاية أيضا استنابة بعد الموت ولا اشكال فيها . فيعلم من ذلك تحقق القابلية . و لذا در جواهر در باب وكالت تعليل فرموده است بطلان به موت و جنون موكل را به اجماع ، نه عدم

1 . همان ، ص 166 .

165