مغصوب و ثمن آن و ثمن ثمن آن وهكذا واقع مىشود . بعد از آن اگر غاصب به مالك ، عوض آن را بدهد كه از او راضى شود يا اين كه مالك مجانا به او ببخشد يا بگويد : آن مال را بر تو حلال كردم يا اين كه ذمه تو را برى كردم ، آيا در چنين صورت همهء آن معاملات و مبايعات عديده متعاقبه كه بر آن مال مغصوب و اثمان آن واقع شده ، صحيح و منجز مىشود و اين تحليل مالك به منزله اجازه جميع آن معاملات است يا نه ؟
ديگر اين كه پول مغصوب كه به تعاقب ابدى در معامله مىرود به منزله تالف است و عوض و قيمت بايد داد ؟ يا اين كه در حكم تالف نيست و بدل حيلوله بايد داد ؟
جواب : صحت معاملات مفروضه بدون اجازه مالك مشكل است ، اگر چه آن مال را به غاصب تمليك كند و آن غاصب بعد از تملك و تحليل مالك ، اجازه كند آن معاملات را . چرا كه اجازه بنابر أظهر كاشف است ، و در اينجا كشف از ملكيت مشترى حين العقد معقول نيست .
چون مفروض اين است كه در حال عقد ، مال غاصب نبوده بلكه مال مالك اولى بوده و تا به حال هم بر ملك او باقى است .
حاصل اين كه اين از جزئيات مسأله " من باع شيئا ثم ملك " است كه صحت اجازه در آن مشكل است . بلى بنابر نقل ، ممكن است تصحيح آن معاملات به اجازه غاصب ، آنها را بعد التملك .
ثم صحت تملك غاصب ، فرع اين است كه آن مالى را كه غصب كرده حين التحليل و تمليك المالك موجود باشد . و الا تمليك آن صحيح نيست . بلى صحيح است كه مالك ، ذمه او را برى كند ، و تأثير اجازه غاصب بر اين تقدير ، اشكل است . حاصل اين كه تمليك و ابراء مالك ، مثل اجازه او نيست در تصحيح آن معاملات . بلى اگر مالك ، اجازه كند معامله اولى غاصب را كه بيع مال غير لنفسه كرده است على أنه له ، ممكن است تصحيح آن معاملات ، بنا بر اين كه لازم نباشد در صحت معاوضات ، دخول احد عوضين در ملك من خرج عن ملكه الاخر ، و صحيح باشد شراء به مال الغير يا بيع مال الغير لنفسه با اذن مالك ، چنان كه بعيد نيست ، لكن اين غير مفروض سؤال است .
و ظاهر اين است كه پولى كه به تعاقب ايدى رفته و حال معلوم نيست كه در نزد كيست و

163