است . و اخبار متفرقه كه از آنها مستفاد مىشود كفايت رضا و اين كه مناط در جواز تصرف او است 1 ، شامل است اين قسم را ، بلى ممكن است ادعاء انصراف آنها از رضاى شأنى باطنى .
يعنى آن صورتى كه ملتفت و مطلع نيست لكن لو التفت ، راضى است . وكيف كان ، نفوذ تصرفات مفروضه موقوف است بر اجازه قولا او فعلا . و در آن هم كفايت نمىكند رضاى بدون مظهر اگر چه بالفعل و منجز باشد . كما اين كه كراهت باطنيه اگر چه فعليه باشد كافى در رد نيست . پس اگر اجازه كرد تملك اجمالى [ مجانى ( ظ ) ] او را كه در معنى هبه است ، يا تملك به ضمان او را كه در معنى قرض است ، صحيح مىشود جميع تصرفات مترتبه بر آن ، و الا همه باطل است . لكن مالك را مىرسد كه تملك را اجازه نكند و اجازه كند بيع بعد از آن را از براى خودش .
ثم لا يخفى اين كه صحت قرض و هبه وبذل و صدقه به اجازه ، بنابر اين است كه قبض هم قابل ترتيب اثر باشد به اجازه كما هو الاظهر . وايضا در صدقه بنابر اين است كه فضولى در آن نيز جارى باشد و اعتبار قصد قربت در آن ، مضر به جريان آن نباشد كما هو الاظهر ، بناء على كون الفضولى على طبق القاعدة وصرح به صاحب الجواهر ( قدس سره ) في باب الوقف . و اين به جهت اين است كه بنابر اين كه فضولى مطابق قواعد باشد مانعى ندارد . چرا كه مباشرت در آن معتبر نيست و هر چه چنين است قابل فضوليت است . و مؤيد است مطلب را اخبار تصدق در لقطه 2 و مجهول المالك 3 بنابر اين كه تصدق مىكند به نيابت مالك . لكن دعواى اين كه فضولى بر طبق قواعد است ، محل اشكال است . و اگر در فرض سؤال ، هبه وبذل و صدقه كرده باشد به مال غير از براى خودش بدون سبق تملك و قرض گرفتن ، صحت اشكل مىشود . كما اين كه جريان فضوليت در قسمت هم مشكل است .
< / السؤال = 8943 > < السؤال = 8944 > < السؤال = 11067 > سؤال 276 : مال مغصوب كه به آن معامله مىشود ببيع غاصب لنفسه و به تعاقب معاملات ، و ايدى مىرود ، چه ثمن باشد و چه مثمن ، و عقود و معاملات متعاقبه بر آن

1 . لا يحل دم امرى ، مسلم ولا ماله الابطيبة نفسه . كافى ج 7 ، ص 273 و 275 ، وسائل ، باب 3 از ابواب مكان مصلى ج 3 ، ص 424 ، وباب 1 ، از أبواب قصاص ، ج 19 ، ص 3 ، حديث 3 . 2 . وسائل ج 17 ص 357 ، حديث 2 . 3 . وسائل ج 17 ، ص 350 .

162