< / السؤال = 8925 > < / السؤال = 7093 > < / السؤال = 7090 > < السؤال = 8943 > سؤال 275 : اگر كسى قطع داشته باشد كه هر گونه تصرف در مال صديق يا برادر خود مثلا نمايد راضى مىباشد ، در چنين صورت اگر چيزى از او بردارد بدون اطلاع او به قصد تملك يا قطع به رضاى باطنى او ، آيا ملك او مىشود يا نه ؟ يا اين كه از مال او بى اطلاع او بردارد مجانا يا با قصد دادن عوض و معامله و مبايعه نمايد براى خود چه ثمن باشد چه مثمن با قطع به رضاى او ، آيا اين معامله منجز است و تصرف او در آن عوضى كه در آن معامله مىگيرد جايز است يا اين كه معامله فضولى است و موقوف به اجازه اوست ظاهرا به قول يا فعل ؟ وهكذا اگر مال او را به عنوان قرض بردارد و معامله به آن نمايد ؟ وهكذا اگر هبه وبذل نمايد از مال او به كسى يا صدقه بدهد به فقيرى ؟
وهكذا اگر پول شخصى مخلوط شود به پول كسى ديگر و تميزى و فرقى نداشته باشند در قيمت و معامله ، آيا مىتواند بدون اطلاع آن كس و لكن با قطع به رضاى او مقدار پول خودش را بردارد و معامله نمايد ؟ يا اين كه موقوف است قسمت آن مال به اذن ظاهرى او ؟
جواب : مجرد رضاى باطنى كافى در خروج تصرفات مذكوره از حد فضوليت نيست .
بلكه لابد است از مبرز و مظهرى از قول صريحا ، يا فحوى يا فعلى كه كاشف از رضا باشد به نحوى كه صدق اذن كند . بلكه ممكن است گفته شود كه اگر عقدى واقع سازد بر مال او در حضور خودش و او ساكت باشد ، از فضوليت خارج نيست مادام كه اظهار رضا نكرده است اگر چه بالفعل هم داخل [ راضى ( ظ ) ] باشد . مگر اين كه سكوت او كاشف باشد به نحوى كه عرفا آن را اذن حساب كنند .
و هم چنين است حال نسبت به سقوط ضمان ، پس مجرد رضاى باطنى بدون مظهر ، رافع آن نيست اگر چه به حسب حكم تكليفى جايز است تصرف . پس اگر علم حاصل باشد به رضاى او در خوردن مالش ، او را مىرسد كه تضمين كند أكل را مادام كه اظهار رضا نكرده است حتى اگر چه در حضور خودش باشد و رضاى فعلى يعنى منجز هم داشته باشد .
لكن انصاف اين است كه حكم به ضمان در اين صورت مشكل است . بلكه فضولى بودن معامله هم با اين رضاى فعلى محل اشكال است . بلى به حسب ظاهر شرع مىتواند رد يا تعيين كند چون مفروض اين است كه اذن نداده ، لكن جواز رد و تعيين ، بينه و بين الله ، مشكل

161