و بذر و سرمايه ، داخل در مؤنه نيست .
< / السؤال = 5232 > < / السؤال = 5230 > < السؤال = 5143 > < السؤال = 5280 > سؤال 188 : در باب خمس معادن ، اخراج مؤنه و مخارجى كه در گرفتن و كندن و آوردن آن مىشود بايد اخذ نمود ، يا نه ؟ و آيا نصابى بعد از مؤنه ، براى همه اينها هست ، يا نه ؟
و بر تقدير نصاب ، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد ، يا آن كه اگر در سنين و شهور عديده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد ، بايد بدهد ؟ و اگر كسى خمس گچ را مثلا نداده باشد و با آن عمارت را سفيد كارى نموده جهلا ، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد ، يا آن كه خمس همين سفيد كارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظهء بنائى زيادتر مىشود به حسب قيمت بدهد ؟
جواب : بلى ، جميع آنچه خرج كرده مىتواند وضع نمايد . و نصاب آن بيست دينار است ، پس بايد بعد از اخراج مؤنه هر چه باشد از كندن و بيرون آوردن و تصفيه ، به قدر بيست دينار بماند بنا بر اقوى ، اگر چه احوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد ، بلكه احوط دادن است مطلقا بدون اعتبار نصاب . و معتبر نيست دفعه در نصاب ، پس هر گاه به دفعات هم به حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتى طول بكشد تا به نصاب برسد ، بلكه اگر چه در بين ، اعراض كرده باشد از اخراج .
بلى ، اگر اعراض كند و مدتى فاصله شود ما بين سابق و لاحق ، بعيد نيست اعتبار نصاب در هر يك مستقلا ، به دعوى انصراف الادلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة . اگر چه احوط مع ذلك ، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد . حاصل اين كه مقتضاى عمومات وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است . و مقتضاى صحيحه بزنطى 1 اعتبار نصاب است كه بيست دينار باشد . و اين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به قدر نصاب باشد ، پس از ضم او به عمومات ، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع آنچه اخراج مىشود به قدر نصاب باشد . پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است خمس مجموع ، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است ، مگر آن كه عمومات بعد از تقييد به نصاب في الجمله ، منصرف باشند از صورت خاصى مثل آنچه ذكر شد از فرض

1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، ابواب ما يجب فيه الخمس .

107