< فهرس الموضوعات > پرداخت مظالم به سادات 186 . ترجيح برخى از مستحقين خمس وزكات به واسطه اغراض شخصي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 187 . لزوم اخراج مؤنهء سنه از مال مخمس يا ربح همان سال < / فهرس الموضوعات > الاحوط الترك ، لانه صدقة واجبة على من عنده المظالم ولا يجوز عند جماعة إعطائهم الصدقات الواجبة . وكونه نائبا عن المالك غير معلوم . مع انه وإن لم يكن واجبة على المالك إلا انها واجبة على هذا النائب وإن قلنا بالنيابة . إلا أن يقال : الوجوب على النائب لايجعله من الواجب لان المراد من الواجب ماكان واجبا في حد نفسه ، لالامر عارض . الا ترى أنه لو وجب على الوكيل به نذر ، او نحوه ، التصدق عن الغير بعنوان النيابة من مال ذلك الغير لا يعد به مجرد هذا من الصدقة الواجبة . ثم اگر آن مالك مجهول ، سيد باشد ، احتياط أقل است اگر چه مع ذلك اشكال دارد ، به اعتبار اين كه معلوم نيست كه بر وجه نيابت باشد لما مر من احتمال كونه واجبا على المتصدق على وجه الاصالة ، وان كان الاجر للغير . نعم ، لو كان المالك والمتصدق كلاهما هاشميان لا مانع من اعطائه للهاشمى اصلا . و در جائى كه مال مختلط به مال سادات باشد يعنى مال او مخلوط باشد به خمس سادات چون مالك آن حرام كه خمس باشد معلوم است كه سادات باشند جاى خمس نيست ، بلكه اگر مقدار آن معلوم باشد بايد به سادات بدهد ، و اگر مجهول باشد با حاكم شرع به مصالحه بگذارند و به سادات بدهد . و احتمال اين كه خمس مطهر باشد مطلقا - به دعوى عدم معلوميت مالك - بعيد است . و هم چنين است حال ، اگر آن حرام مخلوط به زكات ، يا وقف عام بر فقراء باشد كه چون نوع مالك معلوم است مورد خمس نيست .
< / السؤال = 5367 > < / السؤال = 5189 > < السؤال = 4963 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5372 > سؤال 186 : در دادن خمس و زكات و مظالم ترجيح بعضى از مستحقين به واسطه محبت ودوستى و اغراض ديگر ضرر دارد ، يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد .
< / السؤال = 5372 > < / السؤال = 5333 > < / السؤال = 4963 > < السؤال = 5230 > < السؤال = 5232 > سؤال 187 : شخصى مال مخمس و غير مخمس دارد مؤنه سنه از آن مالى كه خمس آن را داده حساب نمايد ، يا از نداده ؟ و در زراعت ، خمس بذر و سرمايه واجب است ، يا نه ؟
جواب : اگر چه بعيد نيست كه بتواند از ربح همان سال ، مؤنه كند ، لكن احوط توزيع ، و احوط از آن ، اخراج از مال مخمس است . و با فرض اين كه از مال مخمس خرج كرده باشد ، وضع از ربح نكند . و اگر كسى مؤنه او را متكفل باشد ، وضع مقدار آن نكند . كما اين كه اگر اعيان مؤنه را داشته باشد مثل آن كه خانه وعبد و لباس دارد ، وضع مؤنه از براى آنها نكند .

106