تحف العقول ومحمد بن قاسم طبرى در كتاب بشارة المصطفى نقل كرده كه حضرت فرمود : يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول [1] . وظاهر است كه نفى قبول بنا بر تحقيق مستلزم نفى اجزاء است .
واين خبر نيز ضعيف است وانجبار آن در محل نزاع غير معلوم .
علاوه بر اين كه دلالت آن موقوف است بر ثبوت اين كه ليس ذلك من وجهه وحله .
واز آن جمله روايت ديگر است كه شيخ محمد بن جمهور احساوى در عوالى اللئالى وحسن بن شعبه در تحف العقول [2] روايت كرده اند وآن با وجود ضعف صريح است در املاك مملوكه معروف الصاحب چه سؤال از املاك اشخاص معينى وارد شده إلى غير ذلك .
وتفصيل كلام در اين مقام در مستند الشيعه است . [3] علاوه بر اينها همه ، آن كه مصرّح به در كلمات علماى اعلام وبعضى از احاديث ائمه انام آن است كه تصرّف بدون رضاى مالك يا بدون اذن آن جايز نيست حال مىگوييم آن كسى را كه تصرّف در وقف از براى بعضى از موقوف عليهم به مثل نماز كردن وطهارت ساختن موقوف به رضاى اوست كيست آيا آن شخص واقف است يا ساير موقوف عليهم يا متولى شرعى ؟ وجميع باطل است .
اما واقف به جهت اين كه اصلًا بعد از وقف ولزوم آن اعتبارى به رضاى او در آن چه منافى جهت وقف نباشد نيست واز اين جهت است كه اگر كسى را منع كند از نماز در مسجدى كه وقف نموده يا نزول در كاروانسرايى كه وقف نموده التفات به آن نمىشود وحال اين كه هر گاه واقف مرده باشد پس اگر عدم رضا واذن حال حياة او را مىخواهى چه اثر بر او مترتّب مىشود بعد از مرگ او وخروج آن از اهليت تصرفات ، واگر مىگويى حال راضى نيست پس

[1] بشارة المصطفى ، 28 وتحف العقول ، 117 ومستند الشيعه ، 4 / 363 .
[2] مستند الشيعه ، 4 / 403 تحف العقول ، 24 وسائل 5 / 120 عوالى اللئالى ، 1 / 222 .
[3] مستند الشيعة ، 4 / 360 و 401 .

91