مال الَّا من وجه احله الله . [1] واين حديث قطع نظر از ضعف سند مجمل است زيرا كه كلام مقتضى است ومقتضاى اين غير معين است ومعلوم نيست كه مراد لا يحل اكله أو أخذه أو إتلافه أو استعماله أو مطلق التصرف فيه ومعلوم است كه كلام مجمل استدلال را نشايد .
وتوهم اين كه بعد از تعدّد مقتضا حمل بر جميع مقتضيات مىشود توهم فاسدى است چنانچه در اصول بيان كرده ايم با وجود اين كه اين را كه بعضى گفته اند تخصيص به صورى داده اند كه فرد شايعى نباشد وظاهر است كه متبادر وشايع از نفى حلَّيت حلَّيت اكل يا اخذ است نه مثل نماز كردن وامثال آن علاوه بر اين كه مىتوان گفت فرموده : الَّا من وجه احل الله واين نوع تصرّف را خدا حلال فرموده به مثل قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً . [2] واز آن جمله حديثى كه در كتاب وسائل ، شيخ حرّ از صاحب الزمان عليه السلام روايت نموده كه فرمود : لا يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه . [3] واين حديث ضعيف است وحجيّت آن موقوف به انجبار است وآن در ملك مملوك نسبت به غير ، ثابت است نه در ملك وقف نسبت به بعض از موقوف عليه .
علاوه بر اين كه صدق مال غير بر ملك وقف ممنوع است بلكه صدق غير بودن بعضى از موقوف عليه نيز ممنوع است بلكه متبادر از مال غير ، مملوك اوست ومتبادر از غير ، نيز غير سهيم در آن است .
علاوه بر اين كه انصراف تصرّف به اين نوع تصرفات محل كلام است علاوه بر اين كه بغير اذنه قرينه بر اراده غير ما نحن فيه است چنانچه از كلام آينده معلوم خواهد شد .
واز آن جمله روايتى است كه شيخ جليل حسن بن على بن شعبه در كتاب

[1] كافى ، 1 / 547 مستند الشيعة 4 / 361 .
[2] فقيه ، 1 / 155 مستند الشيعة 4 / 402 .
[3] وسائل الشيعة ، 9 / 540 مستند الشيعه ، 4 / 361 .

90