نماز به نحوى كه مانع از عبور شود نماز او باطل است نه به جهت توقف بر اذن وصدق غصب بلكه به جهت اين كه اين نماز چون منافى جهت وقف است منهى عنه است ونهى در عبادات موجب فساد است .
وليكن شرط اول مذكور است واز آن دفع شبهه اى كه آن عالم فرموده : « كه حاصل آن كه نماز غير غاصب را در غير مسجد مدرسه بدون اذن طلبه آن جايز ندانسته اند » مىشود زيرا كه اگر مراد ايشان از « غير مسجد » مثل لب باغچه يا تختگاه در مدرسه يا گوشه اى از فضاى مدرسه است مسلم بداريم ( نداريم ظ ) كه باطل دانسته اند مگر اين كه منافى جهت وقف باشد يعنى مانع از تحصيل يا مطالعه يا نحو اينها باشد يا ضررى به مدرسه يا سكنه مدرسه برساند در اين وقت باطل است نه به جهت غصب وتوقف بر اذن طلبه بلكه به جهت منافات با جهت وقف يا اضرار به وقف ، واگر طلاب هم اذن بدهند در اين صورت باز نماز باطل است مگر اين كه وقت تحصيل ومطالعه ونحو آن نباشد واگر مراد ايشان حجره اى است كه طلبه در آن ساكن گشته اند پس حق آن طلبه سابق است وبه جهت آن باطل است واگر مرادشان حجرات خاليه است كه در تصرّف كسى نيست يا مراد از طلبه طلبه اى است كه در غير آن مدرسه هستند مطلقاً مسلم نيست كه منع طلاب مفسد صلاة باشد .
وبعد از اين در بيان دليل صحّت صلاة در اماكن مذكوره بر سبيل اختصار [ مىگوييم ] كه صحّت در عبادات عبارت است از موافقت آن چه اتيان به آن شده با مأمور به ومأمور به در نماز نيست مگر مقدمات وافعال مخصوصه محصوره اى چند مثل طهارت واستقبال وستر عورت ونيت وتكبيرة الاحرام وقرائت تا آخر افعال نماز ، پس از تحقق آنها مقتضاى اصل وقاعده آن است كه نماز صحيح باشد بلى اگر امرى وارد شده بود به نماز در مكان غير مغصوب در اين وقت مىگفتيم چون نماز در مكان مغصوب موافق مأمور به نيست نماز باطل است وهمچنين مأمور به در طهارت مثل وضو نيست مگر نيت وغسل وجه ويدين ومسح رأس ورجلين با توالى ومباشرت مكلف وساير آن چه كه به

87