عام در ملك وقف صحيح است اگر چه مصلى خود غاصب باشد وهمچنين در غسل ووضو از آب وقف مغصوب .
ودر وقف بر مسلمين كه از آن جمله وقف بر مصالح قاطبه مسلمين است چون امثله اى كه مذكور شده نماز وطهارت هر يك از مسلمين صحيح است .
وآن چه قلمى فرموده اند كه بعضى از علما تشكيك مىكنند كه چگونه مىتواند فلان وفلان صحيح باشد اين مجرّد استبعاد است بلى اگر آن عالم مىفرمود كه با وجود فلان دليل وفلان دليل بر بطلان ، چگونه مىتواند صحيح باشد خوب بود .
بارى چون شبهه وتشكيك از عالم واقع شده مضايقه نيست كه اشاره مختصره در نهايت اختصار بوجه آن بشود چنانچه ايشان را كلامى در دليل صحّت باشد بيان فرمايند .
وابتدا گفته مىشود كه در جواز نماز در اماكن مذكوره دو شرط است :
يكى آن كه حق شخص معينى غير از مصلى بر وجه شرعى بخصوصه به آن تعلَّق نگرفته باشد مثل اين كه متولَّى آن ملك را يا آب را به ديگرى اجاره داده باشد يا حجره مدرسه يا كاروانسرا را تصرّف كرده رحل خود را در آن گذارده باشد .
دوم آن كه نماز كردن منافى جهت وقف ومزاحم آن نباشد .
وهر دو شرط در كتاب هدايه مذكور است [1] وشرط اول در وسيله نيز مصرّح به است .
وسرّ عدم ذكر دوم در وسيله آن است كه اين حقيقة از مسائل غصب نيست بلكه در صورت غير غصب هم نماز باطل است اگر چه مصلى خود واقف باشد مثل اين كه كسى كوچه اى را وقف كند به جهت عبور مسلمين وبعد از آن خود واقف يا ديگرى در حالى كه مسلمين مىخواهند عبور كنند در آنجا بايستد به

[1] هداية الشيعة نسخه خطَّى ص 40

86