آن امر شده ، وامرى نرسيده كه به آب غير مغصوب وضو بسازد پس مقتضاى اصل صحّت نماز ووضو است در هر جا كه اين امور بعمل آيد به هر نوع كه بوده باشد مگر در جايى كه دليلى بر بطلان باشد .
بلكه اصل اولى جواز اين نوع تصرّف است در هر ملك ذاتى اگر چه مالك آن منع كند مگر در جايى دليلى بر عدم جواز آن باشد ودر مكان مغصوب وآب مغصوب دليلى بر بطلان نماز ووضو وامثال اينها ، وبر منع از اين نوع تصرفات نيست مگر اعتبار عقلى كه حكم عقل باشد به قبح تصرّف در ملك غير بدون اذن آن وتصور اجماع واخبارى چند كه در اين خصوص وارد شده .
اما اعتبار عقل پس واضح است كه اگر عقل را در اينجا حكمى باشد در تصرفاتى است كه موجب تلف مال غير [ شود ] به نحوى كه عرفاً ضرر صادق آيد نه در مثل دست گذاردن به ديوار غير يا تكيه كردن بر آن يا پا گذاردن يا نشستن وبرخاستن در ملك او يا دست ورو شستن از آب او يا فرو رفتن در آب او در وقتى كه هيچ ضررى عرفى به او نرسد واز اين جهت است كه جمعى از علما مىگويند كه با تصريح مالك به منع هم در امثال اين تصرفات در صورت عدم تضرر عرفى اصلًا قبح عقلى نيست بلكه منع مالك را قبيح مىشمرند واين تصرفات را نيز مثل نشستن در سايه ديوار غير يا انتفاع از روشنى چراغ غير يا نگاه كردن به سبزه زار وآب جارى غير مىدانند .
واما اجماع پس اگر اجماع را مسلَّم داريم در ملك مملوكى غير ، مسلَّم خواهيم داشت نه در ملك وقف خصوصاً از براى بعضى از موقوف عليهم يا مأذون از او وچگونه ادّعاى اجماع در اينها مىتوان كرد وحال اين كه بعضى از مشايخ محققين ما مىخواهند ادّعاى اجماع بر خلاف بكنند ومىفرمايند كه عمل ناس بلكه علماء بلكه ائمه اطياب بر اين بوده كه در املاك مخالفين نماز مىكرده اند واز آب ايشان تطهير مىفرموده اند وهمچنين از املاك ومياهى كه صاحب آن را نمىشناخته اند وصغار رعيت در آن شريك بوده اند ومىفرمايند

88