از ظاهر بعضى از اين عبارات وصريح بعضى ديگر چنين مستفاد مىگردد كه هر گاه ملكى وقف باشد بر مسلمين يا بر مصالح ايشان ويكى از مسلمين غصب كند نماز او صحيح باشد در آن ملك وهمچنين هر گاه وقف بر اولاد يا سادات يا علماء باشد ويكى از موقوف عليهم غصب كند آن را نماز غاصب در آن صحيح مىباشد هم چنين هر گاه قناتى وقف باشد بر يكى از مصارف ويكى از موقوف عليهم آن را غصب نمايد وضو وغسلش از آن صحيح مىباشد .
وبعضى از علماء در وقف بر مصالح مسلمين تشكيك مىكنند كه هر گاه ملك وقف باشد بر روغن مسجد يا امام مسجد يا تعمير مسجد يا تعمير رباط وكاروانسراها يا وقف بر مزارات ائمه معصومين عليهم السلام باشد به جهت سوخت يا تعمير يا خدمه يا زائرين يا وقف بر مدارس باشد به جهت طلبه آنها يا مصارف ديگر از مصارف متعلقه به آنها چگونه مىتواند غاصب نماز كند در آن وحال آن كه نماز غير غاصب در غير مسجد مدرسه بدون اذن طلبه آن جايز ندانسته اند يا وقف بر اولادى باشد كه بايد تقسيم شود منافع آن بر آن اولاد چگونه هر گاه يكى از ايشان غصب نمايد ودر آن نماز كند نمازش صحيح مىباشد وهمچنين هر گاه قناتى كه وقف مىباشد بر مسلمين يا اولاد وآب آن مشترك مىباشد ميانه ايشان هر گاه يكى از ايشان غصب نمايد حقوق ديگران را چگونه وضو وغسلش صحيح مىباشد وچه فرق ميانه چنين آبى با آبى كه ملك مختصى شخص باشد وديگرى غصب نمايد وامثال اين تشكيكات .
اگر فتواى سركار موافق مفهوم عبارت است شرحى قلمى فرماييد كه رفع اين تشكيكات بشود واگر مخالف است با مفهوم عبارت ، مراد عبارت را بيان فرماييد تا واضح باشد مقصود از آن . خلاصه آن كه جواب مفصل قلمى فرماييد كه ضرور مىباشد .
ج : آن چه از ظاهر عبارات حقير مفهوم شده صحيح است وهمان مراد است لا غير يعنى مراد آن است كه نماز هر يك از موقوف عليهم خاص يا مأذون از جانب يكى از ايشان در وقف خاص وهر يك از موقوف عليهم عام در وقف

85