كسى از آن استعمال كند .
واين كه قلمى داشته بوديد كه آيا اين هم غصبيت است وكدام قسم از اقسام اربعه است ؟ اين از قبيل قسم سوم است چه قسم سوم كه نوشته شده است آن است كه شخصى بدون اذن صاحب آب ونهر متصل نهر ، او نهرى ديگر شق كند وقدرى آب او را در نهر خود جارى سازد وظاهر است كه ذكر نهر وشق وامثال اينها از بابت ذكر بعضى افراد است چه اگر متصل او حوضى بكند باز از اين قسم خواهد بود وخواه از جنب نهر بكند يا تحت آن . خلاصه اين كه اين را در عرف شق النهر نمىگويند وليكن اين هم از قبيل آن است ودانستيد كه مناط در عدم صحّت همان عدم علم يا ظنّ به رضاست نه خصوصيت نوع خاصّى در غصب . والله العالم .
( 54 ) س 54 : بيان فرماييد كه قلمى فرموده بوديد كه در باب طهارت ونجاست عدول نمودم از رأى سابق كه شهادت عدلين را در آن قبول نمىنمودم الحال شهادت عدلين را در آن معتبر مىدانم بفرماييد كه اين كليه است در هر جايى كه معتبر علم مىباشد مثل مسافت موجبه يا مجوزه قصر آيا شهادت عدلين را در آن قائم مقام علم قطعى مىدانيد يا اين عدول منحصر در باب طهارت ونجاست مىباشد .
ج : بلى اصل حجيّت شهادت عدلين واعتبار آن است الَّا ما اخرجه الدليل مثل شهود زنا كه بايد چهار نفر باشند وليكن شرط در حجيّت آن آن است كه مستند به حس باشد يعنى يكى از حواس خمس مثلًا ديدم يا فلان اعتراف را شنيدم يا چشيدم يا نوشيدم يا ملامسه كردم در اين صورت مشهود به آن ثابت مىشود واگر بگويد علم دارم كفايت نمىكند مثلًا اگر دو كورى بگويند فلان چيز را كه نجس بود شستند كفايت در ثبوت طهارت نجس نمىكند يا به علم حاصل از تجربه بگويند . وهمچنين اگر بگويند دو عادل كه بر ما به شياع معلوم شد ، از اين ، مجرّد يك نوع شياعى ثابت مىشود نه اصل آن چيز شايع ، زيرا كه

45