استعمال آن جايز نيست ووضو وغسل صحيح نيست ودر اين صورت اگر چه اصل نهر وآب غصبى نمىشود اما همان قدر آبى كه بر مىدارد به جهت استعمال مغصوب خواهد بود زيرا كه غصب تصرّف در مال غير است متعدياً وبعد از تصريح مالك به عدم رضا تصرّف تعدى است مگر بنا بر قول كسى كه بگويد از براى هر كسى در آب هر كسى حقّ الاستعمال وحق الشرب هست وليكن اين سخن در نزد ما مقبول نيست علاوه بر اين كه در عدم صحّت وضو وغسل صدق غصبيت شرط نيست بلكه عدم علم يا ظنّ به رضا كافى است وما منع از طهارت از آب مغصوب هم به جهت عدم علم يا ظنّ به رضاى مالك مىكنيم نه به جهت صدق عنوان غصبيت هم چنان كه مقبول بعضى از قدما است واز اين جهت است كه طهارت از آب غصبى را از براى [ كسى كه ] مالك اذن دهد مجوز مىدانيم .
واز مسأله سوم اين كه آيا اين است كه اصل مجرى ونهر هم ملك صاحب آب است يا نه بلكه مجرى ملك ديگران است وصاحب آب حق المرور در آنجا دارد كه مالك اين نوع منفعت است از آن نهر .
پس اگر از قسم اول باشد اصل حفر غير ، حوض را در وسط آن نهر وتصرّف او در نفس نهر من حيث هو تصرّف في النهر ، حرام ونامشروع است ، هر گاه بدون اذن مالك باشد وآب را هم داخل آن قدر زايد از عمق كردن يعنى اين قدر آب آن را در آن گودى داخل كردن وحبس كردن آن از مالك آن نامشروع است .
واگر از قسم دوم باشد واصل نهر ملك صاحب آب نباشد واو را حق مرور الماء در آن باشد وبس ، هم چنان كه در بسيارى از مواضع كه آب شخصى از باغ يا خانه غيرى جاريست تصرّف صاحب اصل نهر در نهر من حيث هو تصرّف فى النهر غير مشروع نخواهد بود وليكن من حيث هو تصرّف فى الماء وادخاله فى العمق الزائد خلاف شرع را مرتكب شده وبخصوص وضو وغسل در اين صورت از آب نهر ضرر ندارد بلى آبى كه در آن عمق زايد است هر گاه مالك راضى نباشد جايز نيست مثل اين كه آب نهر بايستد وزايد در آن عمق باشد

44