شده در صورتى است كه زيد عامل بعنوان تنصيص يا اطلاق بكر مأذون در اين نوع معامله باشد واگر مأذون در آن نبود وبايست بدون خلط بمالى ديگر معامله نمايد در اين صورت لزوم مبايعه موقوف به اجازه بكر خواهد بود على القول بجواز الفضولي پس اگر اجازه آن را نمود معامله لازمه وربح تابع اصل خواهد بود والا فلا وظاهر از كلام جمعى از فقها كه در طى احكام مضاربه فرموده اند كه با وجود تخلف عامل قرار داد مالك را اگر چه عامل آثم بلكه ضامن است وليكن ربح باز مشترك ما بين هر دو خواهد بود آنست كه در صورت مفروضه نيز ربح تابع باشد مثل آن كه فرموده اند كه هر گاه مالك با عامل شرط نمايد كه نخرد مگر از عمرو ونفروشد مگر به زيد مثلًا ونخرد مگر شىء مخصوصى را ومسافرت ننمايد مگر به سمت معينى عمل به مقتضاى شرط لازم است واگر عامل مخالفت نمايد ضامن است وليكن [ ربح ] مشترك ما بين مالك وعامل است بموجب قرار دادى كه كرده اند وهم چنين محقق ( ره ) در شرايع فرموده اند ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميّر ضمن لانه تصرف غير مشروع .
وقال فى المسالك لان مال القراض أمانة والامانة لا يجوز خلطها كالوديعة ولا يبطل العقد بذلك وان اثم وضمن ويبقى الربح بينهما على نسبة المال [1] وليكن جمعى مثل شهيد ثانى عليه الرحمه ومقدس اردبيلى وغيرهما تصريح نموده اند كه اين بواسطه احاديثى است كه وارد شده است وچنين است كه اخبار بسيار دلالت بر آن دارد وليكن به جهت دلالت اخبار حكم بر اشتراك ربح است والا مقتضاى قواعد فساد معامله ايست كه خلاف قرار داد مالك باشد مگر در صورت اجازه بنا بر جواز فضولى .
واما جواب سؤال دويم آن كه اگر معاملات واقعه كلا به عين تنخواه واقع شده باشد بايست بالنسبه بر تنخواه مشتركى ومختصى تقسيم نمود واگر همه به ذمّه

[1] مسالك ، ج 1 / 284 ، چاپ سنگى .

426