واقع شده باشد از براى تنخواه بكر نفعى نخواهد بود وبكر را در ربح حقى نخواهد بود واگر بعضى به عين وبعضى بر ذمّه باشد وآن چه به عين واقع شده معيّن باشد ربح همان معامله بقدر الحصّة متعلق به آن تنخواه خواهد بود واگر معيّن نباشد محل اشكال است .
ودر بادى نظر اگر چه بنظر مىآيد كه بايست هر قدر از ربح را يقين بكنيم كه از معامله واقعه به عين به هم رسيده بالنسبه به ازاى تنخواه بكر منظور داشت وبعد از تدقيق نظر خلاف آن بنظر آيد چه ربحى است به هم رسيده وتشكيك در اين است كه آيا آن ربح از معاملات واقعه بعين به هم رسيده يا به ذمّه ووقوع معامله بعين وذمه هر يك خلاف اصل است پس مثل مال بسته [1] ما بين چند نفر مىشود وبهتر آنست كه به مصالحه امر بگذرد بلى اگر آن ربح را زيد وعمرو تلف كرده باشند دور نيست كه تفاوتى بكند وهم چنين اگر خود عامل متصرف قدرى را معين كند وبگويد بيش از اين نيست ظاهراً قول او مسموع باشد چه آن چه مذكور شد در صورتى است كه هيچ يك از عامل ومالك ميان خود وخدا حقيقت را ندانند .
واما جواب از سؤال سيم آنست كه ربح مذكور در بعضى از صور مشترك ما بين بكر وزيد است واز براى سهيم بودن عمرو در آن راهى بنظر نمىآيد وبمجرد اين كه در تنخواه بكر بدون التفات بلكه امر احدى عملى كرده باشد آن را سهمى در ربحى نخواهد بود بلكه بواسطه آن عمل تسلط مطالبه اجرت عمل را هم ندارد .
( 497 ) ( 2 ) س 9 : زيد مبلغ يك صد تومان كرباس را به قيمت عادله وقت در آورده به عمرو داده بعنوان آن كه مال المضاربه باشد ومبلغ بيست تومان هم اضافه كرده كه هر چه بعمل آيد دو ثلث از خود زيد باشد ويك ثلث مال عمرو آيا

[1] كذا ( 2 ) چون شماره ء 397 تا 410 وهم چنين دو شماره ديگر ، اشتباهاً تكرار شده ، شانزده شماره به اين شماره بايد افزوده شود وجلد بعد از شماره 498 شروع مىشود .

427