نسبت ثمن بيع لازم مشترك مىشود ميان او وصغير ، وردّ صغير ملك را به بايع در قدر الحصّه ء قيّم صحيح نخواهد بود ، مگر به اجازه ء قيّم ، وقيّم در مبيع به نسبت ثمن شريك خواهد بود . واگر به قصد صغير تنها نموده وملتفت به اشتراك خود در ثمن نبوده او را در ملك حقّى نخواهد بود ، وردّ كبير در تمام مبيع صحيح خواهد بود ، وحقّ الخمس خود را از ربح از كبير مطالبه خواهد نمود .
( 496 ) س 8 : زيد وعمرو شريك باشند وتنخواهى از بكر در نزد زيد باشد بعنوان مضاربه وآن تنخواه بكر مخلوط شود به مال الشركه بدون اطلاع والتفات شريكين وبالمره غافل باشند ومدتى بر اين بگذرد وهر شريك مشغول عمل باشند در آن مال بعد از مدتى مىفهمند كه مال بكر داخل مال الشركه شده در اين صورت تقسيم ربح چگونه بايد بشود وبه مال بكر سهمى از ربح برسد يا نه وعمرو را حق السعى عمل در مال بكر خواهد بود يا نه .
ج : صورت استفتاء متضمن سه سؤال است .
اول آن كه آيا از براى تنخواه جداگانه بكر قسطى از ربحى كه به هم رسيده مىباشد يا نه .
دويم آن كه در صورت بودن ربح آن چه قدر است وتقسيم ربح بر تنخواه مشتركى زيد وعمرو وتنخواه مختصى بكر بچه نحو است .
سوم آن كه آيا عمرو شريك زيد حق السعى دارد يا نه در آن سهمى دارد .
اما جواب سؤال اول آن كه اين معاملاتى كه در عرض مدت مسطوره اتفاق افتاده به عين تنخواه واقع شده يا به ذمّه پس اگر معامله ذمه باشد ربح حاصل از آن دخلى به تنخواه بكر ندارد وبكر را در آن مدخليتى نيست وربح تابع قصد عامل است واگر به عين تنخواه مشتركى وتنخواه مختصّى بكر واقع شده ربح حاصل از معاملات تابع اصل تنخواه خواهد بود پس آن چه معامله كه بر عين تنخواه بكر واقع شده ربح حاصل از آن تابع تنخواه خواهد بود وآن چه مذكور

425