معارض ، مثل سه روايت محمّد بن قيس ، [1] وأيضاً در اخبار متكثّره تصريح به آن شده كه در مضاربه وضيعه بر رأس المال است ، پس اين شرط مخالف مقتضاى عقد است وموجب فساد آن است ، وفقها نيز كه از آن جمله علَّامه در تحرير است وديگران تصريح به آن نموده اند ، ودر اين صورت رأس المال قرض مىشود در نزد عامل ، ونفع همه تعلَّق به او دارد ، وهر چه نقصان هم باشد با او خواهد بود ، هم چنان كه در سه روايت مذكوره تصريح به آن شده ، وفقهاء نيز ذكر كرده اند .
وامّا در صورت دوّم به جهت اين كه در اين صورت حصّه ء ربح از هر يك مجهول مىشود ، ظاهراً خلافى نيست در اين كه به سبب جهل حصّه ء ربح مضاربه باطل مىشود ، واصل نيز مقتضى آن است ، ودر اين صورت نفع تمام مال مالك است ، وعامل اجرة المثل عمل را مىتواند گرفت ، هم چنان كه علَّامه در تحرير وغير آن تصريح نموده اند .
( 495 ) س 7 : زيد از جانب حاكم شرع قيّم اطفالى شود ، وقرار داد نمايد كه آن چه معامله بكند از مرابحه آن خمس را بردارد ، بعد از مضىّ سنواتى فرعى به هم رسد ، واز مجموع اصل وفرع معامله ء ديگر نموده ملكى را بيع شرط نمايد وحقّ الخمس خود را از فرع اخذ ننموده باشد وبيع لازم شود ، وبعد از لزوم صغير كبير شود ، ودر اين حال كبير با بايع سازش كند مبيع را به بايع ردّ نمايد بدون اطَّلاع قيّم ، آيا والحال هذه رد كبير مبيع را بدون اذن قيّم شرعى صحيح است ، يا توقّف بر اذن قيّم دارد . وعلى أيِّ تقدير آيا قيّم را مىرسد كه مطالبه ء حقّ الخمس خود را از مقدار ربحى كه جزء ثمن مبيع بوده نمايد ، يا حقّ او تعلَّق مىگيرد به عين نه نسبت ثمن ؟
ج : مبايعه شرطيّه كه قيّم نموده اگر به قصد صغير وخود اشتراكاً نموده به

[1] تلخيص الوسائل ، 10 / 102 ، به نقل از كافى وتهذيب .

424