پنجاه شاهى باشد باز عمرو مطالبه مىكند كه در اين صورت عمرو دوازده هزار وپانصد دينار مستحق خواهد بود يا به يازده تومان مىفروشد در اين صورت هر گاه عمرو مىتوانست كه در وقتى كه وكيل جنس را مىگرفت بقدر يك تومان خود را بردارد وبه او ندهد ظاهر آنست كه يك تومان را مستحق باشد واگر ممكن نبود يا عمرو راضى بود ( نبود ) ببرند وبفروشند در اين صورت عمرو پنج هزار دينار مستحق خواهد بود واگر در همان وقت كه وكيل جنس را از عمرو مىگرفت باز به ده تومان كه رأس المال بود ارزش داشت نه زيادتر در اين صورت عمرو مستحق نفعى نيست خواه مالك يازده تومان بفروشد يا زيادتر بلكه مستحق حق السعى است . والله العالم .
( 494 ) س 6 : زيد مبلغ پنجاه تومان به عمرو داده به عنوان مضاربه كه بعد از وضع سرمايه آن چه منافع جناب بارى كرامت نمايد يك قسم مالك بردارد ، ودو قسم عامل ، وشرط نموده باشند كه آن چه در اين معامله كه عامل مشغول بوده خسرانى رخ نمايد به پاى عامل بوده باشد وبا مالك رجوعى نباشد ، آيا اين شرط مشروع است يا نه ؟
ج : مراد ايشان از خسرانى كه به پاى عامل كرده اند وقرار داده اند يا اين است كه خسران از رأس المال هم به پاى عامل باشد ، به اين معنى كه هر گاه پنجاه تومان در معامله مثلًا بيست تومان شود ، سى تومان ديگر را عامل از مال خود بدهد ، واگر تمام سوخت شود عامل از خود بدهد . يا مراد خسرانى است كه در زائد از رأس المال باشد ، به اين معنى كه هر گاه در يك معامله نفعى به هم رسد ، مثلًا پنجاه تومان هشتاد تومان شود ، ودر معامله ء دوم نقصان نمايند كه هشتاد تومان شصت تومان شود ، بيست تومان به پاى عامل باشد ، وبيست تومان كه حصّه ء او از نفع اوّل بود حساب اين نقصان نمايند واز شصت تومان عامل هيچ برندارند ، ودر هر دو صورت مضاربه باطل است .
امّا در صورت اوّل به جهت احاديث بسيار كه دلالت بر آن مىكند بدون

423