ج : هر گاه در همان وقت كه وكيل جنسى كه عمرو خريده از عمرو مىگرفت قيمت آن اجناس از رأس المال در همان وقت زياده تر بوده در همان زيادتى عمرو كه عامل است به نوعى كه در مضاربه قرار داده شده شريك است پس بعد از آن كه وكيل جنس را برد وفروخت اگر به همان قيمت فروخت از آن زيادتى كه نفع است عمرو عامل حصه خود را مىتواند مطالبه كند واگر از آن قيمت زيادتر فروخت همين زيادتى را بر مجموع رأس المال وزيادتى قيمت اول تقسيم مىكند وعمرو بايد حصه خود را از آن زيادتى اول به قدر قرار داد واز زيادتى ثانى بقدر الحصه بگيرد واگر از قيمت اول كمتر واز رأس المال زيادتر فروخت پس اگر در وقتى كه وكيل مال را از عمرو مىگرفت ممكن بود كه عامل بقدر الحصه خود از زيادتى قيمت از آن جنس بردارد ووكيل مانع شد ظاهر آنست كه در اين صورت عمرو تواند بدون كسر حصه خود را از زيادتى قيمت مطالبه كند واگر ممكن نبود نفع همان قيمت كه فروخته شده عمرو به نوع قرار داد مىتواند مطالبه نمايد .
واگر در آن وقتى كه وكيل جنس را از عمرو مىگرفت قيمت آن از رأس المال زيادتر نبود در اين وقت عمرو مطالبه نفعى نمىتواند كرد اگر چه مالك يا وكيل آن به نفع فروخته باشند اما عمرو مىتواند كه حق السعى عمل خود را از مالك مطالبه كند وما به جهت توضيح مثالى ذكر مىكنيم پس فرض مىكنيم كه مالك ده تومان بعنوان مضاربه به عمرو داده است كه آن چه حاصل شود نصف از عمرو ونصف از مالك وعمرو رفت وده تومان در عراق جنس خريد وروانه شد در عرض راه وكيل مالك آمد واين اجناس را از عمرو گرفت ودر اين وقت كه مىگرفت قيمت اين اجناس كه مىتوانست فروخت دوازده تومان بود ودر اين صورت اين اجناس را وكيل مالك يا مالك خود بردند وفروختند يا باز به دوازده تومان مىفروشند در اين صورت عمرو مطالبه يك تومان را مىتواند بكند يا نه پانزده تومان مىفروشند در آن وقت عمرو مطالبه يك تومان را مىكند سه تومان را به دوازده حصه مىكند ويك حصه آن كه

422