فيما بين شما وهمشيره ء شما بوده است ، حصّه ء او را بايد به صغيرى كه از او مانده برگردانيد ، ومعلوم نيست كه اصل دارد يا نه ، كه حصّه ء او هم در ميان بوده يا حصّه ء او را وضع كرده وبه خود او داده ، بر فرض آن كه حصّه ء او هم در ميان اخراجات بوده احتمال است كه هبه كرده باشد به ساير ورثه ، حاصل ، عمرو را كه خود مباشر اخراجات ورثه بوده وبدون اذن حاكم شرع تنخواه ورثه را خرج كرده مىرسد كه ادّعاى حصّه ء زوجه ء خود را كه خرج ورثه كرده از ورثه بكند يا خير ؟
ج : دعواى عمرو اگر اين است كه حصّه زوجه را بدون اطلاع من برداشتم وبه مصرف صغار رسانيدم ، در اين صورت خود شغل ذمّه ء وارث زوجه ء خود مىشود ، وليكن مادامى كه شرعاً ثابت نكند كه آن را به مصرف خرج به قدر ضرورت ورثه ء زيد رسانيده بر ايشان تسلَّطى ندارد ، مگر اين كه ورثه ء زيد كه كبير شده اند منكر خرج كردن او باشند ، تسلَّط قسمى بر ايشان دارد ، وبعد از اثبات هم در وقتى تسلَّط دارد كه قسم ياد كند كه اين را خرج ايشان كرده ام به قصد گرفتن خرج كرده ام .
واگر با اطَّلاع زوجه به مصرف خرج ايشان رسانيده باشد ، پس نظر به اين كه بر فرض ثبوت خرج احتمال مىرود كه زوجه ء او قصد گرفتن عوض نداشته باشد وخود هم حيات ندارد كه قسم به جهت تعيين قصد خود ياد كند ، واصل عدم قصد گرفتن عوض است ، واصل هم عدم اشتغال ذمّه ء ورثه ء زيد است به مال وارث زوجه ، پس ظاهر آن است كه مطلقاً تسلَّطى بر ورثه ء زيد نداشته باشد ، مگر اين كه بر ايشان ادّعا كند كه شما مطَّلع بر خرج وقصد گرفتن عوض هستيد ، در اين صورت تسلَّط قسم بر ايشان خواهد بود ، واصالت عدم قصد تبرّع ضرر نمىرساند ، زيرا كه قصد عدم تبرّع در تسلَّط گرفتن ضرور است ، نه عدم قصد تبرّع ، با وجود اين كه بر فرض اين اصل ، معارض مىشود با اصالت عدم قصد گرفتن عوض ، واصالت برائت ذمّه ء ورثه ء زيد بى معارض مىماند ، پس بر ايشان تسلَّط نخواهد بود . والله العالم .

420