تومان جنس از صغير نزد او بوده وهمان جنس ترقّى نموده وبه زيادتر فروخته ، در اين صورت آن زيادتى مال صغير است .
وامّا در مسأله ء اخير هر گاه در ضمن العقد معامله هر يك شرط شده باشد كه با وجود حضور او در بلد معيّن در رأس موعد وعدم حضور آن دو نفر ديگر ، آن حاضر از عهده ء وجه آن دو نفر ديگر برآيد ، اين شرطى است جايز ، وچون در ضمن العقد لازم تحقّق يافته لزوم به هم مىرساند ، وبايد هر يك حاضر باشند از عهده ء غائبين برآيند .
( 490 ) س 2 : هر گاه تنخواهى از جمعى صغير وكبير در نزد شخصى كه خود را حاكم شرع مىدانسته بوده ، وبه شخص ديگر داده كه بياورد وميانه ء ورثه تقسيم كند ، واسطه نداده ، وكبار ورثه مكرّر از او مطالبه نموده اند ، وبا تنخواه مزبور معامله كرده ومنافع به هم رسانيده ، منافع مال كيست ؟
ج : واسطه كه تعويق در تقسيم انداخته وتنخواه را معامله كرده آثم ومعصيت كار است ، وليكن در منفعتى كه حاصل نموده بر او تسلَّطى نيست ، مگر اين كه معامله را به قصد صاحب آن مال نموده باشد ، يا نفع از عين آن حاصل شده باشد ، به اين نحو كه مثلًا آن مال جنسى بوده كه ده تومان قيمت او بوده ، آن را به دوازده تومان فروخته ، همان زيادتى مال صاحب مال است ، يا پول صرفى بوده وبه زيادتر از قيمت اوّل فروخته ، وساير منافع به صاحب مال رجوعى ندارد .
( 491 ) س 3 : هر گاه تنخواهى از ورثه ء زيد در دست عمرو بوده وورثه جمعى صغير بوده اند ، ويك نفر از ورثه زوجه ء عمرو مزبور بوده ، ودر عرض پنج سال يا ده سال عمرو اخراجات به جهت ورثه كرده بدون اذن حاكم شرع ، وبعد صغار كبار شده وزوجه ء عمرو وفات يافته وصغير از او مانده ، حال عمرو از قبل صغير ادّعا مىكند به ورثه كه آن چه اخراجات شما كرده ام مشترك

419