باشد يا شرط شده كه اگر اين آفتها روى دهد اختيار فسخ از براى مستأجر باشد يا شرط شده كه اگر اينها روى دهد وجه اجاره كم شود خلاصه معلوم نشد كه شرط چه شد واحتمال مىرود كه شرط شده كه اين آفتها اگر روى دهد با موجر باشد يا با مستأجر باشد چنانچه بعضى مىگويند نفهميده ، وهر يك از اينها كه شرط شده باشد شرط فاسد است به علت اين كه آفت حد معينى ندارد كه چه قدر باران كه نيايد مثلًا خيار فسخ باشد يا چه قدر تگرگ يا باد يا ريگ يا سن بيايد يا چه قدر محصول نقصان برساند چه اينها هم مجهولند علاوه بر اين كه شرط فساد اجاره يا كم شدن وجه اجاره نيز قطع نظر از جهل باطل است وشرط كه فاسد شد عقد اجاره آن نيز فاسد مىشود اگر در ضمن العقد شرط شده باشد .
بلى سه نوع شرط عيب ندارد :
يكى آن كه شرط بشود كه اگر آب از قدرى كه در وقت اجاره دادن است كم شود اختيار فسخ اجاره با مستأجر باشد چون بدون شرط هم حكم چنين است .
دويم اين كه شرط شود كه هر گاه آب كم شود مستأجر اجاره را فسخ نكند نه اين كه اختيار فسخ نداشته باشد وتفاوت اين دو عبارت را با وجود اين كه مَآل يكى هست در كتاب عوائد الايام [1] بيان كرده ام .
سوم اين كه شرط شود كه هيچ آفت به موجر رجوع نداشته باشد .
ديگر جميع شروط مذكوره غير از اين سه نوع فاسد ومفسد اجاره است واما آن چه در سؤال اشاره به آن شده از استدلال به آيه أوفوا بالعقود وحديث المؤمنون عند شروطهم در هر كدام هزار سخن است از بحث وايراد واستدلال ودلالت چنانچه در كتاب عوائد الايام [2] بيان نموده ام والله العالم .
( 488 ) س 6 : آيا جايز است اين كه گوسفند را مدت يك سال يا زياده به اجاره بدهند بطور عقد اجاره يا نه چون كه در اجاره بايد عين مستأجر بر قرار باشد ومنفعت

[1] عوائد الايام ، ص 144 .
[2] همان ، ص 158 - 127 .

415