از مستأجر باشد ودر گوسفند مستاجر در شير وپشم وكرك آنها [ تصرّف واتلاف ] مىنمايد كه عين مال موجر است .
ج : شير وپشم وكرك كه در وقت صيغه اجاره موجود باشد داخل اجاره نمىشود مگر [1] مقصود از اجاره منتفع شدن به آن شير وپشم وكرك موجود باشد واتلاف ، اما اگر در آن وقت موجود نباشد وبعد حاصل شود مسلَّم نداريم قبل آن مال موجر خواهد بود وچه فرق است ميان آن وميان قنوات وچشمه كه اجاره داده مىشود ومستاجر عين آب را تلف مىكند وچه فرق است ميان آن وميان اجاره دادن گوسفند [ به جهت شير ومرضعه ] بجهت شير دادن طفل واجاره دادن چاه به جهت آب كشيدن وبالجمله من راهى از براى بطلان اجاره حيوان به جهت شير وپشم وكرك آن نمىبينم واين اعيان در وقت اجاره موجود بود [2] .
ومحقق رحمة الله در نافع وجمعى ديگر تصريح كرده اند كه هر چه عاريه دادن آن جايز است اجاره دادن آن جايز است وتصريح مىكند كه عاريه دادن گوسفند به جهت شير جايز است .
بلكه جمعى تصريح در غير گوسفند مثل گاو وشتر و [3] در پشم وكرك هم مىكنند .
وعلَّامه در تحرير مىفرمايند : وفى جواز استيجار الغنم والابل والبقر ليأخذ لبنها او يأخذ صوفها أو شعرها او وبرها اشكال ودر هر جا مىفرمايند [ اشكال ] اشاره به ميل او به صحت است چنانكه از ولد او فخر المحققين منقول است وحال در نظر حقير وجهى كه اشكال نمايم نمىنمايد والله العالم .

[1] در نسخه به جاى « مگر » « واگر » بود .
[2] نبود . ظ
[3] واو زائد است ظ

416