بلى ، اگر اتفاق افتد كه قبل از انقضاء فوت شود طبقه ء دوّم را اختيار امضاء اجاره وفسخ هر دو هست ، هم چنان كه در كفايه ومسالك به آن تصريح كرده اند ، وبعد از فسخ تتمّه ء وجه اجاره را به كسى نمىدهند ، بلى اگر ابتداء داده باشند به موجر وموجر به طلبكار داده باشد تسلَّطى بر او نخواهد بود ، بلكه بايد مستأجر از تركه ء موجر بردارد اگر چيزى داشته باشد .
( 486 ) س 4 : هر گاه زيد اجير شده باشد كه صوم وصلاتى به جهت ميّتى به عمل بياورد در وعده ء معيّنى ، مثلًا در عرض شش ماه ، ومأذون بوده كه اگر خواسته باشد صوم به ديگرى بدهد ، وهم چنان شده كه صوم را با ديگرى صيغه خوانده ، ووجهى مثلًا چهار ريال به او داده كه در عرض شش ماه يك ماه روزه به جهت همان ميّت به عمل بياورد ، وبعد ديگرى صوم را در مدّت مزبوره به عمل نياورده ، واسم ميّت وذكورت واناثيّت ميّت يك جا فراموش زيد وآن ديگرى هم شده ، وشخصى كه از اوّل زيد را اجير نموده بود او نيز فراموش شده كه اذن جديد از او حاصل شود ، يا وجه به او ردّ شود ، چه بايد كرد در خصوص صوم ووجه اجرت صوم ؟
ج : بعد از انقضاى شش ماه زمان اجاره وبه جا نياوردن عمل كه صوم باشد مستأجر اوّل مستحقّ وجه اجاره مىشود وبايد وجه اجاره به او ردّ شود ، وبعد از آن كه او فراموشش شده باشد كه كيست وتعيين او معلوم نباشد اگر محصور ميان چند نفر معيّن باشد ، بايد از همه ء ايشان اذن حاصل نموده وثانياً عمل را كرده يا به عنوان مصالحه ء با همه برائت ذمّه از وجه را حاصل كرد ، واگر محصور نباشد . پس اگر اميد شناختن آن شخص باشد بايد نگاه داشت تا شناخته شود ، يا يأس حاصل شود ، واگر از شناختن او مأيوس باشند حكم مال مجهول المالك دارد وبايد كيفيّت آن را به مجتهد عادل اظهار وبه اذن او به فقراء رسانيد .
وليكن در اين مسأله كه قلمى شده امرى ديگر نيز هست ، وآن اين است كه مىتوانيم بگوييم كه : شاهد حال در اين مقام دلالت مىكند بر اين كه مطلوب آن

413